يمنع على مستغلي مخازن التبريد والفلاحين والمتدخلين بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري بداية من اليوم الخميس القيام بأي عملية خزن أو احتفاظ لمنتوجات الفلاحة والصيد البحرى المحلية أو الموردة مبردة أو مخزنة حسب ما أفادت به وزارة التجارة.
وأوضحت الوزارة فى بلاغ لها انه يمنع خزن هذه المنتوجات لفترات تفوق الخمسة أشهر بالنسبة الى الغلال وشهرا واحدا بالنسبة إلى الخضر واللحوم و 15 يوما بالنسبة إلى منتوجات الصيد البحرى باستثناء الخزن التعديلي المصادق عليه من قبل السلط العمومية أو الحالات التي تقع الترخيص فيها من قبل الوزير المكلف بالتجارة بعد طلب كتابي معلل.
ويتعين على كافة المتدخلين في مسالك التوزيع التصريح بصفة دورية لدى مصالح الإدارات الجهوية للتجارة المختصة ترابيا بكل ما يتوفر لديهم من مخزونات من منتوجات الفلاحة والصيد البحري ووجهتها واستعمالاتها وحركيتها.
ونبهت الوزارة إلى أن كل إخلال بمقتضيات تنظيم مسالك التوزيع وعمليات احتكار أو إخفاء البضائع وعدم تزويد السوق بها يعرض مرتكبه للعقوبات العدلية والإدارية طبق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة محمد عيفة أن العقوبات الأولية تتمثل في حجز المنتوجات وبيعها فى الأسواق المنظمة وتامين عائداتها فى الخزينة العامة للدولة.
كما تتضمن العقوبات حسب المسؤول غلق المحل التجاري لمدة شهر معلل من وزير التجارة إلى جانب تحرير مخالفات اقتصادية ترفع للمحاكم ويمكن أن يترتب عنها خطية مالية تصل إلى 50 ألف دينار.
