تراجع نسق تطور الأسعار بشكل هام خلال الشهرين الأولين من سنة 2015 لتمر نسبة نمو هذه الاسعار من 8ر0 بالمائة خلال جانفي إلى تطور سلبي بنسبة 1ر0 بالمائة في فيفرى 2015 وفق المكلف بمهمة بديوان وزير التجارة لطفي خذير. وفسر لطفي خذير اليوم الخميس  في حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء  هذا التراجع بتقلص أسعار بعض المواد الغذائية وانعكاس موسم التخفيضات  الشتوية.

وأشار إلى أن تراجع أسعار مجموعة التغذية من تطور بنسبة 9ر1 بالمائة خلال شهر جانفي الى تطور بنسبة 2ر0 بالمائة في فيفرى الماضي إلى جانب نمو مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6ر0 بالمائة في جانفي ليكون تطورها سلبيا في حدود 5ر4 بالمائة في شهر فيفرى 2015.

  ولفت في المقابل إلى تطور أسعار مجموعات أخرى على غرار  المطاعم والنزل من 3ر0 بالمائة في شهر جانفي إلى 4ر1 بالمائة في فيفري.كما زادت أسعار بعض الخدمات على غرار تعريفات الماء  التي ارتفعت بنسبة 7ر3 بالمائة  وأسعار الكراء بنسبة 6ر0 بالمائة إلى جانب زيادة كلفة التامين مؤخرا.

  وتوقع المسؤول بوزارة التجارة أن تشهد الأسعار منحى تنازليا خلال كامل شهر مارس 2015 تبعا للتمديد في فترة التخفيضات إلى نهاية نفس الشهر وخاصة الانعكاس المرتقب للتخفيضات في أسعار عدد من المواد الفلاحية الطازجة والمواد الغذائية  لحوم حمراء  وبيضاء والأسماك بتحديد هامش الربح  وغير الغذائية الاسمنت والعجلات المطاطية ومواد التنظيف.

 وذكر بجهود اللجان الجهوية للتحكم في الأسعار من خلال حفزها الغرف الجهوية القطاعية للتخفيض في أسعار بعض المواد  فضلا عن توسع مجال المراقبة الاقتصادية إلى جانب توسع مجال مراقبة الجودة وحماية المستهلك لتشمل بعض قطاعات على غرار الاجبان والتمور والمرطبات والمخابز والمشروبات.

  وتوقع المتحدث في سياق متصل تسجيل انخفاض في أسعار لحوم الضان بداية من شهر افريل اعتبارا أن الفترة القادمة تكون فترة الوفرة في بعض الجهات والتزام بعض الغرف القطاعية الجهوية بالتخفيض في أسعار هذا المنتوج مرجحا أن يكون معدل الأسعار في المرحلة المقبلة ما بين 18 و20 دينارا للكلغ مقابل أكثر من 22 دينارا في مطلع العام.