قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس تفويض سلطة تقدير تعليق الدروس من عدمها بالمؤسسات الجامعية الى رؤوساء و عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها تلقت (وات) نسخة منه أن قرار تعليق الدروس المتخذ من طرف ولاية تونس والسلطات المحلية الأخرى بالمؤسسات التربوية لا يشمل المؤسسات الجامعية مشيرة الى أنها فوضت صلاحية إتخاذ القرار الى رؤساء وعمداء الجامعات ومديري مؤسسات التعليم العالي طبقا لتقييمهم لوضع مؤسساتهم ومحيطها ولنسبة تغيب الطلبة والعاملين بها.
وجاء توضيح الوزارة إثر بلاغ نشرته ولاية تونس على حساب صفحتها الرسمية لقرار تعليق الدروس بكامل المؤسسات التربوية كامل يوم الخميس 18أكتوبر 2018 إثر المعطيات الميدانيّة بالمؤسسات التربوية و محيطها ونظرا لإمكانية تواصل نزول كميات هامة من الأمطار.
في المقابل كانت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بولاية منوبة إتخذت قرارا مماثلا بتعليق الدروس بكامل المؤسسات التربوية والجامعية كامل اليوم الخميس تحسّبا لكل طارئ حسب تصريح والي منوبة احمد السماوي لمراسلة (وات) بالجهة.