اطلقت اليوم السبت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث بالتعاون مع برنامج دعم المجتمع المدني بتونس سلسلة اللقاءات الجهوية حول التراث والمجتمع المدني وذلك من خلال الملتقى الاول بجزيرة جربة الذي انتظم اليوم بهدف ضبط خطة عمل واستراتيجية واضحة للنهوض بالتراث وفق مقاربة تشاركية تضم مكونات المجتمع المدني والفاعلين في الشان الثقافي.
وياتي هذا الملتقى في اطار تشريك مكونات المجتمع المدني والطاقات المهتمة بالتراث وتعميق مشاركتها في ضبط التصورات وتقييم وايجاد الاليات الاكثر نجاعة للنهوض بالتراث حسب يوسف بن ابراهيم مدير ديوان وزارة الثقافة.
وقال يوسف بن ابراهيم ان التراث مسالة اساسية وطرحها يبقى مهما برؤى جديدة وبتشريك الفاعلين وفق مقاربة تشاركية تضمن حسن التقييم والمتابعة وتقديم المقترحات ، مشيرا الى ان الملتقى
جاء على ضوء تشخيص لواقع التراث ، ابرز وجود نقائص هيكلية ومؤسساتية في ادارة التراث والتصرف فيه وقلة الموارد وضعف اقبال القطاع الخاص ودور الجماعات المحلية في حماية التراث
وتثمينه.
ومن جهته اعتبر عماد عبد الجواد مدير برنامج دعم المجتمع المدني بتونس ان الملتقى يتنزل في اطار شراكة للبرنامج مع وزارة الثقافة لمعالجة كل قضايا القطاع الثقافي بمقاربة تشاركية من اجل وضع خطة عمل مشتركة بخصوص مسائل التراث ووضعية الفنان وتمويل الثقافة والاستثمار الثقافي الى جانب انجاز ورشات تكوين لفائدة مديري دور الثقافة حول الاتصال العام والاتصال الرقمي
وركز المشاركون في الملتقى على ان التراث قضية مركبة ومعقدة يجب ان تخرج عن اطار الشعارات وتتطلب الوعي بقيمته والتحلي بالمسؤولية والناي عن التعامل معه رومنسيا وبحنين الى الماضي
ويتطلب انخراطا في المحافظة عليه لارساء مفهوم الحراسة الذاتية بحسب تعبير الباحث والمهتم بالتراث حسين الطبجي.
واشاروا في هذا السياق الى اهمية دور المجتمع المدني كقوة صاعدة في ارساء الوعي الجماعي بالتراث ، مبرزين اهمية مثل هذا اللقاء في انقاذ التراث ، فيما اقترح مكي العودي احد المشاركين وباحث في التراث اعادة هيكلة المؤسسات المشرفة على التراث ، في ظل وجود عوائق هيكلية وتشتت في هذه المؤسسات التي تتصرف في التراث – ما خلق نوعا من عدم التنسيق وتداخلا في المهام- وذلك لتسهيل التعامل مع التراث الى جانب تفعيل النصوص القانونية والتشريعات الكفيلة بحماية المواقع والمعالم التاريخية.
كما اوصى المشاركون بايجاد اليات اكثر نجاعة وفاعلية لتشريك المجتمع المدني والقطاع الخاص لادماجه اكثر في التنمية المستدامة والدورة الاقتصادية وضمان تملك المواطن للتراث ، ليصبح هو نفسه المعني بالمحافظة على التراث الى جانب جرد حقيقي وجدي للمخزون التراثي واعادة وضعه في اطاره الحقيقي ليضطلع بدوره التنموي.
وتوزع المشاركون الى ورشات عمل ، اهتمت بمحاور دور المجتمع المدني في تحديد التراث اللامادي والتعريف به والتنمية المحلية واللامركزية في مجال التراث وتقييم الاطر القانونية المتعلقة بالتراث وسبل تطويرها.
