أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن التمديد في الاستشارة الوطنية الخاصة بها، إلى غاية 15 جويلية 2022 وذلك في إطار تمكين المتعاملين مع الإدارة من المشاركة في هذه الاستشارة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذه الاستشارة تشمل 61 إجراء إداريا تعلقت بثلاثة محاور هي « الخدمة الوطنية من حيث أداء الواجب الوطني وإجراءات التأجيل والإعفاء ». أما المحور الثاني فقد تعلق ب »الانتداب والتكوين بالأكاديميات والمدارس العسكرية ومراكز التكوين المهني العسكرية »، فيما تعلق المحور الثالث ب »الخدمات الإدارية والتقنية الموجهة إلى المواطن والمؤسسة ».
وقد وضعت وزارة الدفاع، على ذمة المشاركين في هذه الاستشارة، « تطبيقة إعلامية على الخط »، في موقعها الالكتروني الرسمي، « من أجل تمكين المشاركين من إبداء الرأي بخصوص سهولة إجراءات المعتمدة للحصول على الخدمة وإمكانية تقديم مقترحات لتطويرها ».
وتهدف هذه الاستشارة إلى « الارتقاء بجودة الخدمات التي تسديها الوزارة لفائدة المتعاملين معها من أشخاص طبيعيين ومعنويين ».
يُذكر أن هذه الاستشارة انطلقت يوم 1 جوان 2022 وكان من المقرر أن يكون آخر أجل للمشاركة فيها اليوم 30 جوان 2022.