تبعا لما تمّ تداوله امس في بعض وسائل الإعلام بخصوص وفاة المدعو « عبد المجيد جدي » الذي تمّ الإحتفاظ به يوم 12 ماي 2015 بمركز الحرس الوطني بسيدي بوزيد الشرقية من أجل سرقة شاحنة من جهة القيروان أين أقدم فجر يوم 13 ماي 2015 على الإنتحار شنقا داخل غرفة الإحتفاظ بالمركز المذكور بإستعمال لحاف كان يستعمله كغطاء تُعلم وزارة الدّاخلية أنّ تقرير الطبيب الشرعي الأولي لم تتم فيه الإشارة إلى تعرّض الهالك إلى التعذيب وأنّ الوفاة بصفة أولية ناتجة عن إختناق، وتستغرب الوزارة من ترويج معطيات غير مثبتة خاصة بالحادثة قبل التقرير النهائي للطبيب الشرعي. كما تُؤكّد أنّها حريصة على تطبيق القانون وتحديد المسؤوليات تبعا لنتائج الأبحاث القضائية.

كما تُذكّر الوزارة بأنّ السيد حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد قام بمعاينة الجثة واتخذ الإجراءات اللازمة وأنّه تمّ فتح بحث تحقيقي في الحادثة للوقوف على كلّ حيثيات الموضوع إضافة إلى فتح بحث إداري على مستوى التفقّدية العامة للحرس الوطني لكشف أسباب الوفاة، وأنّ الوزارة في انتظار التقرير النهائي للطبيب الشرعي.