نفت وزارة الشؤون الاجتماعية ما تردد في بعض وسائل الاعلام حول مسالة تقليص جرايات المتقاعدين.
وأوضحت الوزارة أنّ المحافظة على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين مضمونة و لا تراجع بشأنها، مشيرة إلى أن مشروع الترفيع اختياريا في سن التقاعد الذي طرح مؤخرا يهدف إلى ضمان الحقوق المكتسبة للأجيال الحاضرة و ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي.
كما جددت وزارة الشؤون الاجتماعية تمسكها بالمقاربة الوفاقية للمراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي وفقا لثوابت ومبادئ العقد الاجتماعي وذلك في إطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية.
