اكد وزير الشوون الاجتماعية احمد عمار الينباعي ان الوزارة وافقت على مقترح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص تشريك جميع الوزارات المعنية في عمل اللجان الفرعية الثلاثية لتنفيذ العقد الاجتماعي.
واوضح الوزير في تصريح على هامش اختتام ورشة العمل الفنية لاعتماد خطة العمل الثلاثية لتنفيذ العقد الاجتماعي اليوم الاربعاء بالعاصمة ان هذا الاجراء سيعطي دفعا جديدا للجان لمزيد التقدم في عملها نظرا للانتقادات الكثيرة الموجهة اليها حول التاخر الملحوظ في عملها . واضاف الينباعي ان التشريك الموسع للوزارات المعنية في عمل اللجان سيساعد على تبني كل المقترحات حسب اختصاص كل وزارة كما سيمكن هذا التمشي من ضبط مخطط ورزنامة العمل بمشروع النهوض بالحوار الاجتماعي وتحسين حوكمة سوق الشغل بتونس الممول من قبل الحكومة النرويجية.
واعتبر في هذا الاطار ان جانب كبير من العقد الاجتماعي قد تم انجازه باعداد مشروع قانون يتعلق باحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذى تم اعداده من قبل فريق العمل الثلاثي وزارة الشوون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والذى تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء في انتظار المصادقةعليه من قبل نواب الشعب.
ويذكر ان خطة العمل الثلاثية لتنفيذ العقد الاجتماعي وقع اعدادها على ضوء التقرير المرحلي المنبثق عن المائدة المستديرة التي وقع تنظيمها يوم 20 نوقمبر 2014 والتي تم بمقتضاها التباحث حول اليات تفعيل مقتضيات العقد الاجتماعي في مختلف محاوره وذلك بهدف حشد الموارد المادية والفنية المتوفرة لدى مكتب العمل الدولي والجهات المانحة لتجسيد الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي جاء بها العقد.