أعلنت وزارة الصحة عن اتخاذ جملة من القرارات وذلك على إثر اجتماع وزير الصحة سليم شاكر، مساء امس  الاثنين، بالمديرين العامين لمؤسسات الصحة العمومية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
فقد تقرر، في الاجتماع المخصص لدراسة وضعية مؤسسات الصحة العمومية، العمل على تعصير خدمات هذه المؤسسات المقدمة للمواطن مع التركيز على تأهيل وتعصير أقسام الاستعجالي.
كما تقرر إعطاء صلاحيات أوسع للمديرين العامين لمؤسسات الصحة العمومية بما يمكنهم من اتخاذ القرارات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
وفي إطار الحرص على تأمين حماية أطباء وإطارات وأعوان مؤسسات الصحة العمومية، تمت الدعوة إلى تطبيق القوانين الجاري بها العمل ضد كل شخص يهدد سلامة موظفي الصحة العمومية.
وقد أجمع الحاضرون على أن ديون المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية للبلاد التونسية (البالغة قيمتها على التوالي 400 و370 مليون دينار) المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض تمثل عبئا ثقيلا على المؤسسات العمومية للصحة وينجر عنها نقص كبير للأدوية والمستلزمات الطبية مما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطن. وتقرر في هذا السياق العمل على استخلاصها.
كما تقرر أثناء الاجتماع العمل على وضع خطة تواصل لابراز نجاحات الصحة العمومية في تونس ودعم الثقة بين المواطن ومنظومة الصحة العمومية.