قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بداية من اليوم الجمعة والى غاية موفى شهر سبتمبر 2023، اعتماد نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، وذلك في إطار التعامل مع نقص المياه في البلاد.
وعللت الوزارة في بلاغ صادر عنها، هذا القرار، بتواتر سنوات الجفاف وضعف الايرادات بالسدود، مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق، إضافة إلى التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.
وحجرت الوزارة استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، سواء للأغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسل السيارات.
ويتم بحسب المصدر ذاته، اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملين خلال الفترة المذكورة بالفصل 5.
وأفادت الوزارة ، انه وقع تكليف أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وكذلك الأعوان المحلفين والمؤهلين لحفظ نظام الملك العمومي للمياه الراجعين بالنظر لوزارة الفلاحة والموراد المائية والصيد البحري وجميع ضباط الشرطة والحرس الوطني، بالسهر على تطبيق هذا المقرر طبقا لاحكام الفصل 156 من مجلة المياه.
كما اكدت الوزارة، تعرض كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر، للعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه وخاصة الفصل 158 منها والفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017، المؤرخ في 19 جانفي 2017، والمتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار ورد في 5 فصول