اكدت وزارة المالية، في بلاغ أصدرته، الاثنين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 في نسخته النهائية التي تم ايداعها لدى مجلس نواب الشعب، يوم 15 أكتوبر 2016، لم تتضمن اي زيادة في معاليم الجولان.
ودعت الوزارة، بغاية التأكد، إلى الإطلاع على مشروع قانون المالية على موقع وزارة المالية على شبكة الأنترنات www.finances.gov.tn مفندة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول زيادة منتظرة في معاليم الجولان.