بلغ حجم الدين العمومي 81710 مليون دينار (م د) الي موفى شهر أوت لسنة 2019 أي ما يعادل 19ر73 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع ان تنخفض نسبة المديونية في نهاية السنة ومقارنة بسنة 2018 الى اقل من 75 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، حسب تقرير حول الدين العمومي نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني
ويرجع الارتفاع في نسبة المديونية الى عدة اسباب من اهمها نسبة عجز الميزانية وكذلك التاثير المهم لتطور سعر الصرف حيث بلغ تراكم تاثير سعر الصرف على قائم الدين العمومي خلال الثلاث سنوات الاخيرة 2016_2018 حوالي 9ر18697 م د ويعود هذا التاثير الى الانزلاق المتسارع لسعر صرف الدينار مقابل الاورو والدولار
وبالنسبة لعام 2019، يتوقع أن تصل خدمة الدين العمومي (الأصل والفائدة) إلى 9874 م د منها 6621 م د بعنوان اصل الدين و3253 م د قيمة الفوائد. وقد تم الي موفى اوت 2019 تسديد مبلغ 1ر7568 م د بعنوان خدمة الدين منها 7ر5484 م د خاصة بالدين الخارجي و4ر2083 م د خاصة بالدين الداخلي
وفي نهاية عام 2018 ، بلغت خدمة الدين العمومي 4ر7928 م د وسجلت بذلك ارتفاعا قدره 4ر923 م د مقارنة بسنة 2017 (7005 م د) مقابل 1ر5199 م د مسجلة في 2016
وارتفع قائم الدين العمومي ، في نهاية عام 2018 ، بحوالي 13515 م د مقارنة بسنة 2017 وتتاتى هذه الزيادة الى حدود 9417 م د من انخفاض سعر صرف الدينار مقارنة بالعملات الرئيسية. وقد بلغت نسبة المديونية 08ر77 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في موفى سنة 2018