قالت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن النية تتجه نحو توحيد آجال دفع معاليم الجولان بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين خاصة الأشخاص الذين يقتنون سيارات عبر شركات الإيجار المالي. وأضافت اللواتي في ذات الإطار أنه من المنتظر أن يتم تضمين هذا الإجراء في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أو قانون المالية لسنة 2016.
وأشارت المسؤولة إلى انه تم سنة 2012 توحيد معاليم الجولان بين الصنفين أي الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بعدما كانت قيمة معاليم الجولان المستوجبة على الأشخاص المعنويين ضعف تلك المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين.
وأكدت اللواتي انه سيبدأ العمل بإجراء مطالبة العربات بإثبات دفع معاليم الجولان لأربع سنوات متتالية بداية من سنة 2014 مبينة انه في حال عدم خلاص إحدى السنوات التي انقضت سيكون على المعنيين دفع المعاليم المستوجبة خلافا لما هو معمول به سابقا. للتبسيط فان معلوم الجولان الذي لم يقع دفعه أو تم التغافل عن تسديده انطلاقا من سنة 2014 يبقى محل مطالبة من سلط الإشراف ولا يسقط لأربع سنوات.
وفسرت المتحدثة هذا الإجراء الذي تضمنته الفقرة الثانية من الفصل 76 من قانون المالية لسنة 2014 والذي شمل أيضا توظيف إتاوات على السيارات تم تعليق العمل بها بأنه يدخل في باب دعم موارد الصندوق العام للتعويض.
وتنص الفقرة الثانية من الفصل المشار إليه سابقا والتي تنقح الفصل 23 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على تدارك الاغفالات والأخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان على العربات السيارة إلى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة المدنية التي أصبح خلالها الأداء مستوجبا.
