اصدرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، امال الحاج موسى، قرارا يقضي بإحداث لجنة مركزية لمتابعة ومراقبة المؤسسات العمومية والخاصة لرعاية كبار السن.

وستتولى اللجنة، حسب بلاغ للوزارة اصدرته اليوم الاثنين، متابعة سير عمل المؤسسات العمومية والخاصة ومراقبتها بصفة دورية وذلك بصفة فجئية وسرية وإعداد تقارير تتضمن نتائج مهام المراقبة والحلول والتدابير المقترحة لتصويب أنشطة المؤسسات وترشيد استغلال مواردها وضمان حسن سير أنشطتها.
وياتي إحداث اللجنة، على اثر الزيارة غير المعلنة التي ادتها الوزيرة الاسبوع الماضي الى مؤسسة رعاية كبار السن بمنوبة، وهو يرمي أساسا إلى تحسين ظروف الإقامة ورفع من جودة الخدمات الاجتماعية والصحية والأنشطة الترفيهية المسداة لفائدة المقيمين من كبار السن داخل هذه المؤسسات.
كما يرمي إلى فرض احترام قواعد حفظ الصحة وتأمين سلامة المقيمين والعاملين بها وإلى التصدي لأي شكل من أشكال العنف وسوء المعاملة تجاههم.
كما أذنت الوزيرة من ناحية أخرى إلى الإدارة العامة للتنيظم والأساليب والإعلامية إجراء عمليات تعهد وصيانة لكاميرات المراقبة التي تم تركيزها بعدد من مؤسسات رعاية كبار السن ومواصلة تركيز هذه الكاميرات بباقي المؤسسات التي لا توجد بها.