نفت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، الاثنين بمجلس نواب الشعب، الانباء المتداولة والمتعلقة تجميد صندوق النقد الدولي القسط الثاني من القرض الذي خصصه لفائدة تونس في ماي 2016.
واوضحت، على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، أن الصندوق قد صرف القسط الأول في جوان 2016، فيما حالت الظروف السياسية بالبلاد، (تكوين الحكومة الجديدة في أكتوبر ونوفمبر 2016 وأيضا إعداد قانون المالية)، دون صرف القسط الثاني الذي مبرمجا في شهر ديسمبر 2016.
وأضافت لمياء الزريبي، أن المحادثات مع بعثة الصندوق الدولي بلغت أشواطا متقدمة، وانه من المتوقع أن يتم صرف القسط الثاني والثالث أواخر مارس 2017 فيما حددت قيمة القسطين بين 650 و700 مليون دولار.
وكان الصندوق قد صادق، في ماي 2016، على منح تونس 9ر2 مليار دولار في اطار « تسهيل الصندوق الممدد » تحصلت تونس على 320 مليون دولار منها كقسط اول على ان يتم صرف بقية المبلغ على اقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق بشانه.
أما في ما يتعلق بالتفويت في البنوك العمومية، قالت وزيرة المالية أنه قد تمت « رسملتها » هذه البنوك في سنة 2015 وأنها تعمل على تنفيذ برنامج إعادة هيكلة، مبينة أن البنوك قد بلغت مراحل متقدمة في في برمجها معتبرة ان الحديث عن التفويت يبقى أمرا سابقا لأوانه لكنه يعد من بين الفرضيات القائمة التي من بينها إدخال شريك تقني أو إدخال شريك استراتيجي.