قال وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي، « ان الوزارة ملتزمة بتنفيذ مشروع الجسر الرابط بين الجرف وجربة أجيم وان كل مافي الامر انه تم ارجاء التوقيع على الاتفاقية بعد طلب الوزارة من الجانب الصيني (شركة سي سي أو سي سي) امهالها المزيد من الوقت للاطلاع على الدراسة المحينة « .
وأضاف السالمي ، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب، الاربعاء، « ان كل ما قيل حول تراجع الحكومة عن انجاز هذا المشروع وتعويضه ببطاح اوامتناع وزارة اخرى عن المشاركة في المشروع لايعدو ان يكون الا تأويلات ومغالطات ومزايدات » علما وان الاتفاقية المؤجل توقيعها لاتتعلق بالجوانب المالية بل بمواصلة الدراسات التقنية.
وكانت وزارة التجهيز قد نظمت، السبت الفارط، يوما اعلاميا، حضره مسؤولون تونسيون ودبلوماسيون صينيون بهدف التواصل مع المواطنين ومكونات المجتمع المدني واعلامهم حول تقدم هذا المشروع، حسب السالمي الذي عبر « عن اسفه لاستثمار الموضوع من طرف البعض ».
واتفق الجانب التونسي ونظيره الصيني الذي ينفذ مشروع الجسر الرابط بين الجرف وجربة أجيم خلال هذا اليوم الاعلامي، على تأجيل توقيع الاتفاق لمواصلة القيام بالدراسات الفنية نظرا لان التحيينات التي طلبتها وزارة التجهيز من الجانب الصيني وصلتها ساعات فبل اليوم الاعلامي، حسب توضيحات الوزير.
ولفت السالمي الى حاجة الوزارة الي التعمق في هذه الدراسة، نظرا لضخامة هذا المشروع مؤكدا ان الجوانب المالية ليست من مشمولات وزارة التجهيز التي تقتصر تدخلاتها على الجوانب التقنية.
ويندرج مشروع الجسر الرابط بين الجرف وجربة اجيم، الذى تمتد اشغاله على 3 سنوات بكلفة تناهز 300 مليون دولار، في اطار توجهات الصين ضمن مشروع « طريق الحرير الذي تم الإعلان عنه سنة 2013 ويجري تنفيذه في اطار مذكرة تفاهم بين تونس و الصين .