أبرز وزير التّشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، الأهمية التي توليها الحكومة لتنمية الموارد البشرية وللتكوين المهني الأساسي منه والمستمر باعتباره رافدا للتنمية والتشغيل، وذلك خلال إشرافه على جلسة انعقدت، أمس الأربعاء، بمقر المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
وأثنى الوزير، على المجهودات التي يقوم بها المركز باعتباره هيكلا تنفيذيا للسياسات العمومية الرامية إلى تكريس الحق في التعلّم مدى الحياة وتطوير مؤهّلات الشغّالين بما يرفع من انتاجية المؤسّسات الاقتصادية ويعزّز قدراتها التنافسية، مؤكّدا، ضرورة تطوير المنظومة المعلوماتية للتّصرف في التكوين المستمر.
من جهته، أفاد كاتب الدولة للشركات الأهلية رياض شوّد، بأنّه سيتم العمل على مزيد تصويب السّياسات العمومية في مجال التكوين المهني الأساسي والمستمر، وفق منهجية عمل ترتكز على مبدأ التشاركية بهدف مساندة ومرافقة المؤسسات الاقتصادية للانتفاع بآليات التكوين المستمر.
وأكّد أنّه سيتمّ فتح آفاق الترقية المهنية أمام الشغّالين داعيا في ذات الإطار إلى ضرورة العمل على مزيد التنسيق بين المؤسسات التابعة لوزارة التّشغيل والتكوين المهني فيما بينها بما يضمن مزيدا من النّجاعة صلب المنظومة الوطنية للتكوين المهني.
يذكر أن الجلسة عقدت بحضور رئيس ديوان وزير التشغيل، عبد القادر الجمالي، والمديرة العامة للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، سناء درمول، ومديري المصالح المركزية ومسؤولين بالوحدات الجهوية الراجعة بالنظر للمركز.
