أكد وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي مساء الخميس في مجلس نواب الشعب بباردو أنه لا نية للتمديد في حالة الطوارى المعلنة يوم 4 جويلية الماضي عقب الهجوم الارهابي الذى طال أحد النزل بسوسة.
وقال الغرسلي في تصريح للصحفيين عقب جلسة الاستماع التي عقدتها معه لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس على خلفية التصدى لاحتجاجات سلمية في المدة الاخيرة كل الموشرات تدل على أنه لا نية للتمديد في حالة الطوارى التي كان رئيس الجمهورية قرر في 31 جويلية الفارط التمديد فيها لمدة شهرين اضافيين.
وردا على ما أثير حول عدم دستورية الامر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارى قال الغرسلي للنواب نحن لا نملك النقاش حول شرعية أو دستورية هذا القانون وعلى نواب الشعب أن يقدموا مبادرة تشريعية في اتجاه سن قانون في الغرض مشيرا الى أنه توجد حاليا عديد القوانين المخالفة للدستور الجديد.
وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن منسوب التهديدات الارهابية في تونس خلال الفترة المتراوحة بين 9 و14 سبتمبر الجارى هو منسوب مرتفع قائلا ان القوات الامنية تولي أهمية قصوى للتصدى للخلايا الارهابية النائمة والشعب غير قادر على تحمل أية ضربة موجعة حسب تعبيره. وأضاف الغرسلي في ذات السياق لدينا معطيات حول تهديدات ارهابية حقيقية لاجهزة الدولة وللسياسيين والمتظاهرين وقرارات منع التظاهر لم يرد منها ممارسة منهجية معينة تمس بحقوق المواطنين وكرامتهم او بالدستور ولا سبيل لاعادة المنظمومة القديمة على حد قوله.
من جهة اخرى قال الغرسلي ان وزارة الداخلية تقدمت بمقترح الى الاحزاب التي تعتزم تنظيم مسيرة يوم السبت يقضي بتأجيل تنفيذها الى موعد لاحق وأضاف اذا ما قررت هذه الاحزاب التأجيل فسنكون مستعدين للتعاون واذا ما تمسكت بموعد 12 سبتمبر سنكون مستعدين أيضا حسب تعبيره . وحذر الوزير من استغلال الارهابيين للمسيرات والمظاهرات قائلا غاية الارهابيين استغلال الظرف والاندساس وسط المتظاهرين للايقاع بأكبر عدد ممكن من الضحايا مشيرا الى وجود دعوات ورسائل مشفرة الى الخلايا النائمة لاستهداف التونسيين وقرار منع التظاهر هو قرار لحماية التونسيين .
وفي رده على اتهام قوات الامن بالقيام بتجاوزات في تعاملها مع المتظاهرين أقر وزير الداخلية بوجود تجاوزات لكنه في المقابل اعتبر أن عدة مسيرات لم يتم الاعلام بها مسبقا وفق ما يقتضيه القانون وأن أطرافا هاجمت قوات الامن بواسطة جرارات فلاحية خلال المسيرة التي نظمها موخرا منظورى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى وفق تعبيره.
وشدد الوزير ايضا على ان التجاوزات الامنية لا تعدو ان تكون تجاوزات فردية ولا تعبر عن منهجية أو ارادة حكومية وأضاف أن وزارته ستتعامل مع التجاوزات بالمساءلة والمحاسبة وهي لا تمنح أية حصانة لمن يمس بالحرمة الجسدية للموقوفين وان كانوا من الارهابيين بحسب تعبيره داعيا في هذا الاطار الى عدم التجني واستباق الاحداث في ما يتعلق بوجود حالات تعذيب.
وكانت مداخلات النواب قد تراوحت بين التأكيد على عدم دستورية الامر المنظم لحالة الطوارى والتنديد بالتعامل الامني مع المسيرات والاحتجاجات الاخيرة واصلاح المنظومة الامنية وايجاد المعادلة بين مقتضيات الطوارى وممارسة حق التظاهر والاحتجاج السلمي وفق ما يكفله الدستور. من جهة أخرى نفى عدد من النواب وجود أية ارادة سياسية لقمع الحريات ودعوا الى عقلنة الخطاب النقدى موكدين أن الموسسة الامنية في تعافي مستمر.
