تابع وزير الداخلية هشام الفوراتي، اليوم الثلاثاء، الوضع الأمني على الحدود مع ليبيا ووقف على مدى جاهزية مختلف الأسلاك الأمنية المتمركزة على الحدود بمراكز متقدمة ومنها مركز التوي وبالمعبر الحدودي برأس جدير (ولاية مدنين)، حيث أثنى على جهود الأمنيين المبذولة في إطار حفظ وبسط الأمن وحماية الشريط الحدودي، مؤكدا سيعي الوزارة إلى تذليل كل الصعوبات على المستوى الإجتماعي والصحي للأمنيين.
وأكد الوزير أن الوحدات الأمنية « طوّرت في خطتها ورفعت درجات الأهبة العملياتية في تنسيق وتناغم تام بين مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية »، مشيرا في هذا السياق إلى « عقد جلسات أسبوعية لتطوير هذه الخطة من أجل حدود آمنة ».
وقال إن الحيطة والحذر واجبان في مثل هذه الوضعية الإستثنائية والظرف الدقيق الذي تمر به ليبيا وخاصة في ظل ما يمكن أن ينجر عنهما من تداعيات، « تتمثل أساسا في إمكانية تسلل عناصر إرهابية بطرق مختلفة ومنها اعتماد جوازات سفر مزورة ».
وفي هذا السياق أشار الفوراتي إلى « التحري التام، عبر المنظومة الإعلامية، في هوية المسافرين واعتماد إجراءات تفتيش للسيارات بالمعبر الحدودي برأس جدير الذي يشهد نسقا عاديا في الحركة به، مع ترفيع درجة اليقظة والإنتباه والإستنفار ».
ولاحظ أن ما انجرّ عن الوضع الذي عاشته ليبيا سنة 2011 من تداعيات على تونس، على مستوى التدفق الهائل للاجئين من عدة جنسيات ودخول أعداد هامة من الليبيين، جعل مصالح وزارات الداخلية والخارجية والصحة تبلور خطة مشتركة لتفعيل تلك الإجراءات إذا اقتضى الأمر ذلك، مستبعدا في ظل الأوضاع الراهنة ومؤشراتها العادية، أن يتكرر « مشهد 2011 في تونس ».