ذات العلاقة بالإجراءات الواجب إتباعها من طرف الإطارات العليا للإدارة الجهويّة (معتمدين وعُمد)، لضمان بلوغ المساعدات الاستثنائيّة والظرفيّة المادية منها والعينيّة التي أقرّتها الحكومة، لفائدة لمستحقيها من مختلف الفئات الاجتماعيّة والمهنيّة، وذلك في أحسن الظروف.
وأكد المشيشي، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة الداخلية، أهمية الدّور الذي يضطلع به المعتمدون محليا والعُمد على مستوى المناطق الترابيّة (العمادات) في هذا الإطار، بوصفهم المؤتمنين على تنفيذ هذه القرارات ذات الصّبغة الاجتماعيّة في هذا الظرف الإستثنائي، داعيا إيّاهم إلى إتخاذ كافّة التدابير والإجراءات الضروريّة لحسن تنفيذ الإجراءات المذكورة، وضمان نفاذ المواطن الى المعلومة الدقيقة بجميع الوسائل المتاحة.
كما حث المعتمدين والعُمد، على حسن تنفيذ هذه القرارات في حدود الصّلاحيات الرّاجعة لهم بالنظر، وبذل أقصى المجهودات من أجل الإحاطة بالمواطنين وبمشاغل مناطقهم والتمسّك بالإجراءات القانونيّة.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أعلن خلال جلسة عمل وزارية يوم الثلاثاء 31 مارس 2020، خصصت للنظر في مسار تنفيذ الإجراءات الاجتماعية المعلن عنها والمتعلقة بالمساعدات المالية والعينية والإجراءات الخاصة بالمؤسسات والمهن التي اضطرت للبطالة الفنية، عن جملة من المساعدات الاجتماعية ستشمل حوالي 900 ألف عائلة باعتمادات جملية قدّرت ب 150 مليون دينار.
كما تم رصد خط تمويل ب 350 مليون دينار لمرافقة المؤسسات وأصحاب المهن المحالين على البطالة الفنية بسبب تداعيات أزمة الكورونا. وقد أوصى رئيس الحكومة، في هذا السياق، باختصار آجال توزيع هذه المساعدات على مستحقيها.
كما تطرّق مجلس الأمن القومي، المنعقد يوم 31 ماري الفارط، إلى الأوضاع الاجتماعية المنجرّة عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة من فرض لحظر صحّيّ شامل، قصد الحدّ من سرعة انتشار فيروس « كورونا »، أدّى إلى مزيد تعطّل الحركة الاقتصادية.
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، في افتتاح أشغال المجلس، إلى ضرورة الاستجاية إلى المطالب الأساسية في الحياة وتوفير كل السبل لتحقيق المطالب المشروعة للفقراء وللطبقات الهشة، معربا عن تفهّمه للاحتجاجات.