وأشار وزير الشؤون الاجتماعية السيد أحمد عمار الينباعي إلى تسجيل عدة اضرابات في المدة الأخيرة في قطاعات حساسة ومهمة على غرار قطاع الفسفاط  بشركة فسفاط قفصة  وبشركة نقل المواد المنجمية وعدد من شركات النقل العمومي للمسافرين على المستوى الوطني والجهوي مبينا أن هذه الاضرابات لم تحترم الاجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة الشغل المتمثلة أساسا في احترام شرط الإبلاغ عشرة أيام قبل موعد الإضراب.

وأكد الوزير أن باب الحوار بين الحكومة والأطراف الاجتماعية والنقابية مفتوح وأن الحكومة على استعداد لمواصلة الحوار حول مختلف المطالب المهنية لإيجاد الحلول الملائمة التي تنهي النزاعات الشغلية خاصة في هاذين القطاعين.

وطالب السيد أحمد عمار الينباعي بضرورة احترام القانون وآجال تنفيذ الإضرابات حتى تتمكن اللجان القانونية المكلفة بالصلح ومتابعة الوضع من التنسيق والجلوس مع الأطراف الاجتماعية للحوار وإيجاد الحلول للإشكاليات العالقة.

وفيما يتعلق بشركة نقل تونس، أبرز وزير الشؤون الاجتماعية أن الإشكال الأساسي حصل حول تطبيق محضر جلسة 8 ديسمبر 2014 المتعلق بطريقة احتساب منحة آخر السنة، مؤكدا أن وجهات نظر الطرفين متقاربة وأنه بالإمكان ايجاد الحل الذي يتماشى مع امكانيات الشركة ويلبي في نفس الوقت مطالب العمال.

وطالب الوزير بتعليق اضراب شركة نقل تونس واستئناف العمل والعودة إلى الحوار بكل جدية مع الطرف الحكومي في سبيل ايجاد الحلول الملائمة خاصة وانه تم تسجيل تقارب في وجهات النظر بين الطرفين مشبرا في الوقت نفسه الى ان الحكومة مضطرة في حالة تعطل مصالح المواطنين أو توقفها نهائيا الى تطبيق القانون وإلى التسخير إن اقتضى الأمر.

وبالنسبة لشركة نقل المواد المنجمية بقفصة، أوضح الوزير أن النظام الأساسي لهذه الشركة أصبح جاهزا وأنها بمقتضاه أصبحت تخضع لسلطة إشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، مبرزا أن هذه المعطيات مدونة ومتفق حولها في محضر جلسة ماي 2013.