أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، امس الخميس، أنه سيتم في الأيام القادمة عقد اجتماع للنظر في النصوص التطبيقية لإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، قائلا إن إحداث هيكل يمثّل الأطراف الاجتماعية تكون وظيفته وقائية واستباقية لوقاية المجتمع التونسي من الازمات أصبح ضرورة.
وأضاف الوزير خلال إشرافه بالعاصمة على الندوة الدورية للمديرين الاجتماعيين للشؤون الاجتماعية بحضور وزير الصحة عماد الحمامي، أنّ الحكومة تسعى إلى توفير الحدّ الأدنى من ضروريات العيش الكريم لكلّ مواطن تونسي من تغطية صحية ومسكن لائق، مشيرا الى ان التفكير في إنجاز المسح الوطني حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل يهدف الى تحيين خارطة الفقر ولمعرفة حاجيات كل عائلة وتصويب المساعدات للمحرومين من أبناء هذا الشعب.
واستعرض في هذا الإطار حزمة الاجراءات التي تمّ اتخاذها في باب الحماية الاجتماعية لا سيما في ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد ومقاومة الفقر والادماج الاجتماعي الذي يمثل مشروع الامان الاجتماعي الركيزة الاساسية فيه، موصيا المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية ورؤساء أقسام النهوض الاجتماعي الى حثّ منظوريهم على مزيد العمل لإنجاح هذا البرنامج الذي يعدّ مشروعا وطنيا تفرضه هذه المرحلة من تاريخ تونس.
وتناول جدول أعمال هذه الندوة بالخصوص التعريف بالقرارات التي تمّ اتخاذها خلال الاجتماع الوزاري المضيق بتاريخ 13 جانفي 2018 بإشراف رئيس الحكومة والمتمثلة في إرساء أرضية وطنية دنيا للحماية الاجتماعية وشمولية التغطية الصحية لكل التونسيين والترفيع في منحة العائلات المعوزة من 150 د الى 180 د ومضاعفة المنحة المسندة للأبناء المعوقين للعائلات المعوزة وإقرار جراية دنيا للتقاعد وتوفير قروض للسكن الاجتماعي كما تمّ التطرّق الى وضع جمعيات رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ومراكز التربية المختصة.
وأعلن الطرابلسي عن انطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية في إعداد تصوّر لإحداث قطب جامعي لعلوم الشغل والعمل يضمّ المعهد الوطني للدراسات الاجتماعية ومعهد التربية المختصة ومعهد الصحة والسلامة المهنية والمرصد الوطني للهجرة ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية وذلك بهدف مزيد التنسيق والتكامل فيما بينها.
من جهته، نوه وزير الصحة بالتعاون المشترك بين وزارتي الشؤون الاجتماعية الصحة لإنجاح وتفعيل البرنامج الحكومي و خاصة منه إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية (شمولية التغطية الصحية) التي تضمن لكل تونسي الحق في العلاج و الصحة، معتبرا أن برنامج « الأمان الاجتماعي » يمثل مشروعا وطنيا تتداخل فيه كل الوزارات المعنية والأطراف الاجتماعية ويهدف إلى مواصلة المحافظة على المكتسبات الاجتماعية و الصحية لكل الفئات في انتظار تحقيق بقية الاستحقاقات لفائدة كل التونسيين.