أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي  اليوم الاثنين  أنه من المنتظر ان تستأنف الاطراف الاجتماعية المفاوضات حول الزيادة في الاجور بالنسبة الى القطاع الخاص خلال الاسبوعين القادمين.

وأضاف الينباعي  في تصريح اعلامي  على هامش ندوة وطنية حول  الحوار الاجتماعي داخل الموسسة  الواقع والافاق   أن  وزارة الشؤون الاجتماعية نجحت في تهدئة الاجواء بين اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف وهناك نية من قبل كل الاطراف الاجتماعية للدخول في المفاوضات.

وأوضح في المقابل  أن الاشكال الذى بقي مطروحا بالنسبة الى منظمة الاعراف يتمثل في عدم مقدرة بعض الموسسات على منح زيادة في الاجور  معتبرا أن هذا الاشكال  رئيسي لان المفاوضات قطاعية وليست على مستوى الموسسة   حسب تفسيره.

من جهته  أكد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المولدى الجندوبي  انه من المنتظر ان تعود الاطراف الاجتماعية قبل نهاية هذا الاسبوع الى مائدة الحوار لضبط الاتفاق الاطاري للدخول في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور بالنسبة للقطاع الخاص بعنوان سنتي 2015 2016.

من ناحيته  اعتبر عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني  ان  المؤشرات طيبة وباب الاتحاد مفتوح أمام المفاوضات   داعيا الى ضرورة التعجيل بالرجوع الى طاولة الحوار بهدف التوصل الى طي صفحة المفاوضات قبل نهاية هذه السنة.