أكد وزير الشؤون الإجتماعية، أحمد عمار الينباعي، أن من بين الحلول العاجلة للخروج من أزمة الصناديق الإجتماعية في تونس، « الترفيع في سن التقاعد واستخلاص ديون الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية والتي بلغت 273 مليون دينار ». وأضاف الينباعي في تصريح لوسائل الإعلام، بمناسبة الندوة الوطنية حول « منظومة الحماية الإجتماعية بتونس » التي تنعقد بقمرت يومي 11 و12 سبتمبر 2014، أن « عجز الصناديق الإجتماعية الثلاثة، سيكون في حدود 400 مليون دينار سنة 2014، بعد أن بلغ 280 مليون دينار سنة 2013 ومن المتوقع أن يصل إلى حدود 700 مليون دينار سنة 2015 إذا لم يتم اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة.
