أعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد الاثنين بباردو أنه يجرى حاليا اعداد بوابة للمعطيات المفتوحة ستتضمن جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالاستثمار في القطاعات الراجعة بالنظر الى الوزارة وخاصة منها قطاعات المحروقات والمناجم.
وقال خلال جلسة استماع ممتازة دعت اليها لجنتا الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة و الاصلاح الادارى والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام التابعتين لمجلس نواب الشعب ان احداث هذه البوابة يأتي في اطار الانضمام الى المبادرة الدولية لشراكة الحكومة المفتوحة وانه تم اعدادها في اطار مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في القطاع والمجتمع المدني .
ودعا وزير الصناعة خلال هذه الجلسة الى تكوين لجنة متابعة وتنسيق على مستوى مجلس نواب الشعب تعمل مع وزارته لرفع أى لبس في ما يتعلق بملف الطاقة وايجاد حلول لمطالب الاستثمار العالقة الى حين اتمام مشروع تنقيح مجلة المحروقات وفق ما نص عليه الدستور الجديد وخاصة في الفصل 13 منه والذى ينص على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليه باسمه .
وجاءت الدعوة الى هذه الجلسة بالنظر الى ما أصبح يمثله موضوع الطاقة لدى الرأى العام من أهمية بعد اطلاق حملة وينو البترول و بحكم ما راج في شأنه في وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من معطيات متناقضة وتشكيك واتهامات غير مبررة بحسب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الذى افتتح الجلسة.
واعتبر الناصر أن هذه الاتهامات ساهمت في تأجيج الاحتقان كما وقع توظيفها سياسيا للتحريض على تحركات واحتجاجات في بعض الجهات أدت الى العنف والاعتداء على الممتلكات العامة وأعوان الامن .
وأكد أن مجلس نواب الشعب يعتبر الموسسة الامثل لازاحة كل غموض حول هذا الموضوع تبعا لما نص عليه الدستور.مبينا أن المجلس يمارس تبعا لذلك سلطاته الدستورية الرقابية والتشريعية .
وردا على كل الاتهامات بالفساد في ما يتعلق بعقود الطاقة في تونس والتي انبنت على توصيات تقارير الموسسات الرقابية أوضح وزير الصناعة في خصوص تقرير هياكل الرقابة العامة أن فريق الرقابة العامة للمالية لم يسجل أية ملاحظة بشأن مراقبة ابار الانتاج وخزانات التجميع ورفع طرق كيل المحروقات .
وأشار الى أن مهمة رقابية تكميلية بخصوص الفوارق بين الكميات المنتجة من المحروقات والكميات المسوقة قد أفضت الى رفع التحفظات بشأن هذه الفوارق والتي لا تتجاوز نسبة 1 بالمائة ويمكن تفسيرها بعوامل فنية متعارف عليه عالميا وفق تقديره.
وفي ما يتعلق بعدم توفر تجهيزات قيس موازية في حقول انتاج الغاز التي تستغلها الشركات الاجنبية وفق عقود مبرمة مع تونس أفاد عضو الحكومة بأن العدادات الجبائية كانت دائما مركزة وتعمل بانتظام .
وبشأن عدم مشاركة الموسسة التونسية للانشطة البترولية في حقل ميسكار لاحخظ زكرياء حمد أن تونس اختارت حينها 1985 عدم المشاركة في هذا الحقل بسبب تدني سعر البرميل من النفط انذاك بالاسواق العالمية 12 دولارا مقابل ارتفاع كلفة التطوير والتي فاقت 600 مليون دولار .
وعبر حمد عن مشروعية حملة وينو بترولي اذا كانت الغاية منها هي تحديد حجم ثروات تونس الطبيعية وتكريس الشفافية الا أنه اعتبر أن تلك الحملة مبالغ فيها معبرا في الان نفسه عن رفض هذه الحملة اذا كانت تستهدف ارباك عمل الحكومة وفق تعبيره.
وأوضح أن عقود الاستغلال في المجال الطاقي في تونس تخضع الى أمر علي يعود الى سنة 1948 والى مرسوم سنة 1985 والى مجلة المحروقات التي تم سنها عام 1999 وأنه ويتم تبعا لتلك التشريعات المحافظة على تواصل العملية الاستثمارية مع الشركات الاجنبية.
وأفاد أن التمديد في فترة بعض الرخص في فترة حكومة مهدى جمعة والتي أثارت جدلا من قبل عدة اطراف تم فيها الرجوع الى المحكمة الادارية التي أقرت بمشروعية القوانين السابقة ما لم يقع تنقيح مجلة المحروقات لتكون مطابقة للفصل 13 من الدستور.
وتدخل خلال الجلسة الممتازة النائب الحبيب خذر النهضة ليوكد أن مطالبة العديد من المواطنين بتكريس الشفافية في مجال الطاقة يدخل في اطار ممارسة التونسيين لمواطنتهم في حين رأى النائب ميس قسيلة نداء تونس أن البترول ليس موضوعا لمعارضة الحكومة .