توقع كمال بن ناصر وزير الصناعة والطاقة والمناجم ان يتم الزيادة في اسعار الكهرباء والغاز خلال سنة 2015 في حدود 7 بالمائة .
وافاد في تصريح خص به وكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا التعديل يظل رهين بقاء الاسعار العالمية للغاز في المستويات الحالية وكذلك اسعار برميل النفط 75 دولار للبرميل حاليا .
ويشار الى ان سنة 2014 شهدت اجراء تعديل في اسعار الكهرباء والغاز في مناسبتين في حدود 10 بالمائة لكل تعديل الاول في مطلع العام والثاني في شهر ماى 0
وفي ما يتعلق بتعديل اسعار المحروقات قال عضو الحكومة ان مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضمن اجراء تعديل اسعار المحروقات .
وينتظر ان يمكن التعديل حسب مشروع قانون المالية 2015 من التقليص من قيمة الدعم ب150 م د. واكد الوزير على ان هذا التعديل المدرج يرتبط اساسا بعنصرين اثنين يتصل الاول بسعر برميل النفط ويهم الثاني سعر صرف الدولار.
واوضح انه رغم تراجع الاسعار العالمية للنفط الى ادنى مستويات لها منذ سنة 2008 فان تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار ينعكس سلبا على الميزان الطاقي للبلاد0 ولفت كمال بن ناصر الى تدني مستوى الانتاج الوطني من النفط الذى نزل من حوالي 70 الف برميل يوميا سنة 2010 الى حدود 58 الف برميل يوميا في موفى سبتمبر 2014.
وفسر هذا التراجع بعديد المشاكل والاضطرابات في حقول النفط التونسية من بينها التحركات الاحتجاجية وتراجع الاستثمار في قطاع التنقيب والاستكشاف الذى بدا يستانف نشاطه تدريجيا انطلاقا من النصف الثاني من هذه السنة.
