أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم  زكرياء حمد  أن نسق ارتفاع عدد المؤسسات الصناعية التي تمر بصعوبات اقتصادية هيكلية يعتبر  عاديا.وقال حمد في حديث خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء   إن عدد المؤسسات الاقتصادية التي تشكو صعوبات اقتصادية هيكلية لم يرتفع  بعد الثورة  بشكل  ملحوظ   إذ ورد على الوزارة  سنة 2014  نحو 160 ملفا لمؤسسات تعاني أوضاعا مالية صعبة مقابل 140 ملفا  سنة 2010.وعقب موضحا بان هذه المؤسسات انخرطت في إطار قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية  قانون عدد 34 لسنة 1995.

ولفت وزير الصناعة  إلى أن تونس توفقت  رغم تراجع نسق نشاط العديد من المؤسسات بفعل أحداث ثورة  17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2014   إلى الحفاظ على ركائز المنظومة الاقتصادية الوطنية ونسق استثمار وتصدير مقبول  ولئن كان دون المأمول .

 وتابع قائلا قوله انه  لم يسجل  أيضا  خروج ملحوظ لمؤسسات أجنبية من تونس  إذ لم يتجاوز عدد هذه المؤسسات المغادرة للبلاد المعدل السنوي  أي في حدود 20 مؤسسة.علما وان اغلبها مؤسسات صغرى تنشط في قطاع الخدمات.