أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، محمد فاضل كريم، الثلاثاء، أن تونس ستشهد بحلول عام 2022 عجزا مائيا وضغطا كبيرا على مياه الشرب بتونس الكبرى.
وشدد كريم، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتامين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب، على أن وضعية المياه في تونس أصبحت حساسة وصعبة جدا لاسيما وان تونس باتت مصنفة من بين البلدان تحت خط الشح المائي نتيجة لتطور الاستعمالات في المجال الفلاحي والصناعي والفردي.
وأضافأ ن تطور طرق التزويد بالمياه فضلا عن تأثير التغيرات المناخية والاحتباس الحراري على كميات المياه وما نتج عنه من شح في الموارد المائية، دفع الوزارة نحو الشروع في صياغة إستراتيجية تعنى بمزيد التحكم في الثروة المائية في إطار رؤية على المدى الطويل 2021-2050، لافتا الى انه سيقع تشريك مجلس نواب الشعب في مزيد تعديل فحوى الإستراتيجية.
وذكر وزير الفلاحة بالنيابة في ذات السياق، أن حاجيات تونس الكبرى من المياه خلال سنة 2019، قدرت ب 710 ألف متر مكعب مقابل موارد متأتية من سد غدير القلة بنحو 725 ألف متر مكعب، مرجحا تطور هذه الحاجيات، سنة 2022، بأكثر من 10 بالمائة اي بمعدل 790 ألف متر مكعب في اليوم، وهو ما يتجاوز الطاقة الحالية لغدير القلة، وفق تأكيده.
واعتبر كريم أن مشروع تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب « يعد مصيريا » ولا بد من انجازه كي يدخل حيز التنفيذ نهاية سنة 2024 حتى يسهل توزيع كمية مياه أكبر على كافة مناطق تونس الكبرى، معتبرا أن مشكل المياه أصبح تحديا حكوميا خلال العشرية القادمة.
وقال أن تونس العاصمة تعتبر منطقة محظوظة من حيث التزود بالمياه مقارنة ببقية الولايات التي تعيش عجزا في المياه، وخاصة في أوقات الذروة رغم عديد المشاريع الجهوية التي هي بصدد الانجاز على غرار حفر الآبار وصيانة شبكات توزيع المياه التي ستحسن مردود المياه إلا أنها لن تستطيع إيجاد الحلول الكاملة لهذه الولايات، وفق تقديره، مشددا على وجوب تكثيف الحملات التحسيسية، وترشيد التصرف في الموارد المائية سواء كانت موجهة للري أو مياه الشرب خلال المرحلة القادمة.