حدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد الصديق الأولويات الخمس التي سيتركز عليها عمل الوزارة خلال المائة يوم الأولى. وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الثلاثاء أن هذه الأولويات تتعلق أولا بملف المديونية وخاصة لدى صغار الفلاحين مبينا أن معالجة هذا الملف ستتم على نحو مرحلي وذلك بعد تشريك أصحاب المهنة والفاعلين في المجال.
ويشمل المحور الثاني إعداد الاستشارة الوطنية حول الأراضي الدولية إذ ينتظر الانتهاء من الاستشارات الجهوية في هذا الشأن في 20 افريل 2015 ليتم في غضون شهر من هذا التاريخ إعلان موعد الاستشارة الوطنية التي ستحدد المحاور الكبرى للعمل.
وعبر الصديق عن تطلعه لان يمكن إتمام هذه الاستشارة من ضمان التصرف الأمثل في هذه الأراضي التي يعاني بعضها الإهمال والنقص في الاستغلال هذا علاوة على ما رافق إسنادها من تجاوزات.
ويهم المحور الثالث تأهيل الصيد البحري وخاصة قطاع المخابر الذي سيشهد نقلة نوعية وفق الوزير بعد فتح آفاق كبرى للتعاون مع جهات أجنبية مختصة.ولفت إلى أن أهم الإشكالات المرتبطة بهذا القطاع تتمثل في أن التلوث البحري والصيد العشوائي ومنحة المحروقات إلى جانب وجود بعض الموانئ التي لم تعد مؤهلة لمواصلة عملها بالمستوى المطلوب.
ويرتبط المحور الرابع بالصحة النباتية وتأمين الغراسات وحمايتها من الأمراض التي ظهرت على المستويين الوطني والدولي فيما يتصل المحور الأخير بإنجاح الموسم الحالي بعد الانطلاقة الصعبة التي شهدها في البداية وحسن استثمار التحسن الطارئ في العوامل المناخية المسجل أخيرا.
من جهة أخرى لم يخف الوزير وجود مواضيع أخرى ذات أهمية على غرار الأمن المائي ومجلة الاستثمارات الفلاحية والغابات والمراعي والتي من المنتظر أن تأخذ حيزا هاما من عمل الوزارة في الفترة القادمة.