اكد وزير المالية سليم شاكر السبت أن المخطط الخماسي للتنمية 2016 2020 الذى تعكف الحكومة على انجازه حاليا سيكون جاهزا قبل موفي شهر نوفمبر 2015 وأضاف في تصريح ل وات خلال ورشة نظمتها رئاسة الحكومة حول حوكمة الاصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مكتب البنك العالمي بتونس أن هذه الوثيقة ستعرض على انظار المستثمرين خلال منتدى تونس للاستثمار الذى سينعقد خلال تلك الفترة.
وشدد المسوول على أهمية ايجاد اجماع واسع من المنظمات المهنية والمجتمع المدني حول المشاريع التي سيتم برمجتها بما يمكن من اكسابها مصداقية أكبر لدى المستثمرين الاجانب.
وتهدف الورشة التي عرضت خلالها تجارب اجنبية في حوكمة الاصلاحات الاقتصادية الى مساعدة تونس على احكام التنسيق بين مختلف الوزارات لانجاج الاصلاحات الهيكلية التي تعتزم اقرارها.
ولفت شاكر الى ان الحكومة تعمل على تنفيذ اصلاحات فى قطاعات الجباية والبنوك والديوانة ومجلة الاستثمار ووضع قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون المنافسة.
كما تطرق الى الاصلاحات القطاعية التى ستطال الصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتى تعمل الحكومة على انجازها خلال السنوات القادمة.
وركز خبراء البنك العالمي على أهمية القيادة صلب الوزارات وضبط لوحة قيادة لمتابعة الاوضاع بصفة دقيقة مع كل وزارة الى جانب ادخال الاصلاحات كلما اقتضت الحاجة حسب ما افاد به الوزير.
وبين شاكر أن الورشة خلصت الى ضرورة ايلاء الاهمية اللازمة للاصلاحات من حيث احترام عامل الوقت وتوفير الطاقات البشرية والاعتمادات المادية لانجاحها.
واعتبر ان اعتماد هذه المقاربة من شانه انجاح هذه الاصلاحات التي سيساهم نجاحها في اعطاء مصداقية اكبر لعمل الحكومة وفق دراسات خبراء البنك العالمي.
واكد خبراء البنك العالمي من جهتهم على ضرورة ترتيب الاصلاحات حسب الاولوية والتدرج في ادخالها حسب القطاعات وعدم التسرع في انجاز الاصلاحات بقطاعات اخرى مع احكام التنسيق مع مختلف المتدخلين قبل الانطلاق في اى اصلاحات.