نفى وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي، في رده على سؤال النائب هيكل بلقاسم، خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، بقصر باردو، إختيار أو تعيين رئيس لفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يسمى « بالشرطة الجبائية »
وأضاف أنه، بمقتضى قانون المالية 2017، تم إعداد مشروع الأمر المنظم لإحداث هذا السلك الخاص بالإدارة العامة للأداءات أو « فرقة الأبحاث » إلى حد الآن.
وأكد عبد الكافي، أنه سيتم فتح باب الترشحات لفائدة أعوان الإدارة العامة للأداءات إثر صدور أمر منظم لفرقة الأبحاث تتعلق بخطة الرئيس أو لبقية اعضاءها وذلك إعتمادا على مقاييس تقييمية وموضوعية وشفافية.
وأشار الوزير إلى أهمية الجباية بالنسبة إلى ميزانية الدولة ودور هذه الفرقة في تتبع التهرب الضريبي، مؤكدا أنه سيتم تخصيص أفضل تكوين لهذا السلك.
وطالب الوزير مده بأي ملف أو أدلة تثبت وجود شبهات فساد في وزارة المالية، معتبرا أن الإنتماء إلى التجمع المنحل لايعد جريمة، إن لم توجد أية تتبعات قضائية.
وكان النائب هيكل بلقاسم قد طالب، خلال توجيهه لسؤال شفاهي للوزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي، بتوضيح معايير إختيار رئيس جهاز « الشرطة الجبائية » وشروط اختيار أعضاء هذا السلك.
وأشار النائب إلى أن الأسماء المطروحة تسودها الشبهات وخاصة المترشح لخطة رئيس فرقة الأبحاث نظرا لانتماءه لحزب التجمع الدستوري المنحل.
وإستفسر بلقاسم حول مدى صحة تلقي هذه الفرقة دورات تكوينية في تونس والخارج ثم امتناعها عن القيام بدور الشرطة الجبائية مؤكدا ان توظيف مثل هذه الاشخاص « لن يساعد على مقاومة الفساد بل سيعيده بآليات وأقنعة جديدة ».