قال وزير المالية سليم شاكر أن تعيين المديرين العاميين الجدد للبنوك العمومية الثلاث بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي سيكون على أقصى تقدير يوم غرة نوفمبر القادم.

وأوضح في تصريح ل وات على هامش الاجتماع الاول للجنة المشتركة للشفافية بين وزارة المالية وممثلي المجتمع المدنين الجمعة بمقر الوزارة أن اللجنة المعنية قد تلقت 50 مطلب ترشح لهذا المنصب سيتم اختيار المديرين العامين من بينهم وفق المعايير والمقاييس التي تم وضعها.

ورجح عضو الحكومة أن يشرع المديرون العامون الجدد في ممارسة مهامهم على رأس البنوك العمومية في بداية شهر نوفمبر 2015 بعد مصادقة مجالس ادارتها.

وبالنسبة الى مسار التدقيق الشامل الخاص بالبنك الوطني الفلاحي ذكر وزير المالية أن التقرير الاولي قد اصبح جاهزا وسيقدم مراقب الحسابات تقريره النهائي يوم 07 أكتوبر الجارى بعد المصادقة على حسابات البنك. وتابع الوزير ان مكتب دراسات تم اختياره سيتولى اعداد مخطط أعمال البنك على امتداد 5 سنوات القادمة في غضون يوم 15 أكتوبر الجارى .

واوضح المدير العام للمساهات بوزارة المالية محمد شويخة ان عملية اعادة رسملة البنوك العمومية قد مكنت من الترفيع في مساهمة الدولة في رأس مال الشركة التونسية للبنك من 1ر25 سابقا الى 5ر71 بالمائة حالية وفي بنك الاسكان من 6ر32 الى 33 بالمائة.

 وكانت الحكومة قد خصصت اعتمادات بقيمة 747 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 مليون دينار لفائدة بنك الاسكان.