اعلن وزير المالية سليم شاكر رسميا ان لا تخفيض في اسعار لمحروقات في 2015 على عكس ما تضمنته النسخة الاولية من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والتي اقرت تخفيضا في سعر اللتر الواحد من البنزين بقيمة 50 مليما و30 مليما في اللتر الواحد من الغازوال العادى.

وفسر شاكر الخميس خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة ان الحكومة سعت الى معالجة هذا الملف من منطلق اقتصادى بحت والناى به عن الجانب السياسي. واضاف ان وزارات المالية والتجارة والصناعة تعكف على ايجاد الية تتعلق بالتخفيض والترفيع الالي لسعر المحروقات في تونس بناء على ارتفاعه وانخفاضه بالسوق العالمية.

ورجح ان يتم الشروع في تطبيق هذه الالية بداية من سنة 2016 واكد ان القرار في هذا الشان لن يكون احاديا وستتم مناقشته مع مختلف الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني من اجل تحقيق التوافق بشان هذا الملف. وافاد عضو الحكومة انه لم يقع ضمن مشروع قانون المالية التكميلي الحط من الميزانية الموجهة للدعم بل تم تدعيمها بقيمة 30 مليون دينار لتتحول من 1500 الى 1530 م د خلال 2015 .