أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي، الجمعة بالمنستير، بأنّ وزارة الشؤون المحلية والبيئة وضعت على ذمة 193 بلدية قرابة 1039 إطار عال مختص في الموارد المالية والهندسة وغيرها، ستتكفل الدولة لمدّة سنتين بخلاص أجورهم، وذلك في تصريح صحفي على هامش انطلاق أشغال الملتقي العلمي حول « نزاعات الجماعات المحلية » الذي ينظمه الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير ومركز التكوين ودعم اللامركزية وولاية المنستيرعلى امتداد يومين.
وأضاف الهمامي أنّه « عندما تتحسن موارد البلدية، سيقع ترسيم هؤلاء الإطارات، موضحا أن الوزارة أمضت اتفاقيات في الغرض مع الهيئات المعنية المعنية.
وأشار إلى أنّ هؤلاء الإطارات سيلتحقون خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية بالبلديات، ليرتفع بذلك مؤشر التأطير من 11 في المائة إلى 15 في المائة، وإلى أن البلديات سيتم تعزيزها، بعد 9 سنوات، بنحو 5 آلاف إطار جديد.
وأفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة بأنّ الأسطول البلدي وقع تجديده بنسبة 100 في المائة، إذ تم خلال السنتين المنصرمتين مدّ 264 بلدية بمجموع 982 آلية جديدة، وسيقع دعم البلديات الجديدة خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية بمجموع 363 آلية، موضحا أنه، وإلى غاية سنة 2017، كان الاسطول البلدي يعدّ 1472 آلية من مختلف تجهيزات النظافة من شاحنات وغيرها.