نفذ، اليوم السبت، عدد من مكونات المجتمع المدني بالقصرين و ثلة من الاطارات الجهوية والمحلية، ومن إطارات وعملة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين رفقة عدد من المواطنين، وقفة احتجاجية في ساحة « الشهداء » وسط مدينة القصرين، رفعوا خلالها شعارات تطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات الضرورية في أقرب الاجال لانقاذ مصنع الحلفاء والورق بالجهة من الافلاس والغلق .
وأكدّ نائب مجلس نواب الشعب عن جهة القصرين، محمود القاهري، على هامش الوقفة، أن « هذا التحرك الاحتجاجي ، انتظم بهدف لفت نظر الحكومة الى الوضعية المالية الصعبة التي أصبحت عليها الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، ودفعها الى التعجيل في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية من الافلاس ، نظرا لما تمثله من قيمة كبرى لدى أهالي الجهة باعتبارها المؤسسة العمومية الوحيدة في كامل ربوع القصرين والتي تستقطب نسبة هامة من اليد العاملة ولها دور كبير في تحريك الدورة الاقتصادية الوطنية والجهوية « ، على حد قوله .
وذكر أنه « التقى مؤخرا بوزير الصناعة والتجارة وبالمصالح المعنية في الاتحاد العام التونسي للشغل للحديث عن مشكل مصنع عجين الحلفاء، والورق وللاستفسار عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها لإنقاذه من الافلاس ، مشيرا الى أنه تقرر اثر اللقاءين المذكورين عقد مجلس وزاري مضيق في أقرب الاجال للغرض، الا أنه لم يتم عقد هذا المجلس الى حدّ الان مما دفعه الى تنظيم هذه الوقفة حتى لا يقع التنصل من هذا القرار أو تأجيله لأسابيع أخرى، حسب تعبيره.
و أكدّ عدد من ممثلي المجتمع المدني ومن المواطنين المشاركين في هذا التحرك الاحتجاجي في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات) بالجهة أن « مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين يعدّ المشغل رقم واحد بالجهة وأهم قطب صناعي بالوسط الغربي للبلاد التونسية، مشددين على ضرورة اتخاذ الحكومة في أقرب الاجال للاجراءات الضرورية لانقاذها من الغلق وانقاذ ابناء الجهة من شبح البطالة » .
يذكر أن الشركة الوطنية للحلفاء والورق بالقصرين تعاني منذ سنوات من تفاقم ديونها المتخلدة بذمة عدد من المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدد من البنوك ، مما جعلها في وضعية مالية خانقة ومهددة بالإفلاس والغلق .
