توقعت وكالة التصنيف فيتش رايتينغ تراجع النمو فى تونس الى 9ر1 بالمائة سنة 2015 وذلك اثر الاعتداء الارهابي بسوسة 26 جوان 2015 مقابل نمو في حدود 3ر2 بالمائة سنة 2014 وقالت الوكالة فى بيان نشرته امس الاربعاء ان الاعتداء بسوسة يكشف بوضوح المخاطر الارهابية على قدرات تونس واقتصادها .

 وبينت ان هذا الاعتداء الثاني في ظرف ثلاثة اشهر بعد ذلك الذى استهدف سياحا بمتحف باردو 18 مارس 2015 سيوثر على الاقتصاد الوطني على المدى القصير من خلال انعكاساته على السياحة القطاع الذى مثل مثل سنة 2014 حوالي 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و12 بالمائة من اليد العاملة و9 بالمائة من العائدات بالعملة الصعبة.

وذكرت فيتش رايتينغ من جهة اخرى بكلفة الاعتداء الاخير والتي قدرتها وزيرة السياحة سلمى الرقيق بما يعادل 515 مليون دينار م د اى ما يوازى 1ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام0 واضافت ان هذا الهجوم يبرز بجلاء المخاطر الامنية التي ترزح تحت وطأتها تونس بعد النجاح فى الانتقال الى نظام سياسي ديمقراطي.

 وتزداد حدة هذه المخاطر بالنظر الى الحدود المشتركة مع ليبيا أين تلقى الارهابيون الذين نفذوا عمليتي باردو وسوسة تدريبات وفق تاكيدات الحكومة التونسية 0 واكدت فيتش رايتينغ ان عدم الاستقرار المرتبط بالامن الاجتماعي او السياسي يفرض ضغوطا سلبية على الترقيم السيادى لتونس ب ب سلبي .

 بيد ان الوكالة قدرت ان مسار الانتقال السياسي والاستقرار متجذر في تونس وان مراجعة افاق البلاد من سلبية الى مستقرة في مارس المنقضي تقيم الدليل على نجاح المسار الديمقراطي الذى امتد على اربع سنوات وفق ذات المصدر0 ومن شان هذا الانتقال ان يدعم الجهود الرامية الى دفع الاقتصاد التونسي وتيسير ارساء الاصلاحات الهيكلية في بعض المجالات على غرار مجلة الاستثمار واعادة هيكلة البنوك العمومية واصلاحات جبائية اخرى.

 وخلصت فيتش رايتينغ الى القول بان تونس ستواصل الاستفادة من الدعم المالي والاقتصادى والسياسي من قبل اهم شركائها الغربيين بعد الانتقال الديمقراطي.