يجب تحقيق تسوية تاريخية تستند الى السيادة الوطنية والانتاجية والنجاعة والتنافسية لمساعدة تونس على الخروج من الأزمة الحالية »، كما صرح بذلك الخبير الاقتصادي والوزير السابق، محمود بن رمضان، اليوم السبت.
ورأى بن رمضان في محاضرة له قدمها بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون « بيت الحكمة » بقرطاج ، حول موضوع « تونس ازاء أزماتها الاقتصادية الكبرى: سبل الخروج »، « أن الأزمة مكلفة جدا للاقتصاد التونسي مع ما يسجل من خسائر معتبرة في المداخيل والعجز في اكثر من مجال ومديونية عمومية غير مسبوقة جراء ارتفاع العجز لكل من ميزانية الدولة و المؤسسات العمومية وانظمة التغطية الاجتماعية ».
ويستدعي الحفاظ على السيادة الوطنية، وجود مخطط للقضاء على المديونية العمومية والخارجية ومنع كل الاحزاب من الحصول على تمويلات اجنبية منعا باتا الى جانب الاحاطة عن قرب بتمويل الجمعيات.
« ويتطلب الخروج من الأزمة الراهنة، ارساء نظام اجتماعي تضامني ومدمج عبر توفير تغطية صحية كاملة (تشمل كل من هم في حاجة اليها في كل الجهات ولكل الأمراض) وتامين دخل لائق في حال فقدان موطن العمل وتكوينا ذي جودة وتكفلا بكل الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية.
ودعا بن رمضان، من أجل الوصول بتونس الى درجة تنافسية، الى التعجيل في اكساب الجهات جاذبية اكثر حتى تستقطب المستثمرين وذلك عبر الانخراط في تنفيذ مشاريع بنية تحتية صلب مخطط التنمية (2016- 2020) وإعداد مخطط وطني للتهيئة الترابية.
وألح الخبير الاقتصادي ، على ضرورة ان تبادر الدولة الى برمجة مشروعين كبيرين مهيكلين بكل ولاية على الأقل وتوفير مركز حياة عصري ومريح للاطارات والمستثمرين في كل ولاية. كما ابرز ضرورة الارتقاء بالسلوك الحضاري من خلال مكافحة كافة أشكال فساد أعوان الدولة والفساد السياسي وكذلك من خلال ارساء ميثاق بيئي يقترح اصلاح المالية العمومية والادارة وصناديق الضمان الاجتماعي بهدف الخروج من الازمة الاقتصادية.
*مجلس توجيه للمالية العمومية
===============
واقترح الخبير الاقتصادي في سبيل اصلاح المالية العمومية رؤية استراتيجية تدمج ميزانية الدولة للسنوات الخمس القادمة في اطار منظور متوسط وبعيد المدى علاوة على تركيز مجلس توجيه للمالية العمومية (هيكل استشاري مستقل) يكون تحت اشراف رئيس الحكومة ويعهد له بتشخيص الوضع الحالي للمالية العمومية وتقديم بدائل على المدى المتوسط والبعيد بما يتيح الحفاظ على سيادة البلاد وقدرتها التنافسية وتحقيق النهوض الاجتماعي للجميع.
وأوصى، أيضا، باصلاح الادارة قصد حصر كتلة الأجور للادارة مقارنة بالناتج الداخلي الخام بين 11 و12 بالمائة في أفق سنة 2020 (مقابل 10،7 بالمائة سنة 2010) و10 بالمائة سنة 2023 مقابل معدل في حدود 9،5 بالمائة ببلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ولفت بن رمضان، كذلك، الى ضرورة ان تتوفر لدى الوزارات والمؤسسات العمومية، الكفاءات الاستراتيجية ذات المستوى العالي جدا لفترات زمنية ومهام محددة من خلال تمكينهم من وضع خاص وامتيازات خصوصية.
ونادى بن رمضان، بتنفيذ اصلاحات فورية للصناديق الاجتماعية من خلال مراجعة انظمة التقاعد التي وصفها بانها « مصدر النزيف ». واقترح في هذا الصدد، تاخير سن التقاعد بسنتين وتطبيق معدل جراية تقاعد موحد في حدود 2 بالمائة لكل سنة خدمة والانخراط في مراجعة كاملة ومعمقة واستراتيجية لمجمل نظام التغطية الاجتماعية حتى يكون اكثر فاعلية وعادل ويمكن تحمله.