أعلن 113 قيادي وعضو بالمكاتب الجهوية والمحلية بحركة النهضة، صباح اليوم السبت، عن استقالة جماعية من الحزب بسبب « الاخفاق في معركة الاصلاح الداخلي ».
وامضى على بيان هذه الاستقالة عدد من نواب البرلمان المعلقة أعماله ومن نواب المجلس الوطني التأسيسي، وأعضاء مجلس شورى الحركة الى جانب عدد من مسؤولين واعضاء في الحزب مركزيا وجهويا ومحليا ، وقد عللوا قرارهم بأنهم « خيروا تغليب التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية والتحرر من الاكراهات المكبلة التي أصبح يمثلها الانتماء لحزب حركة النهضة  »
وحمل المستقيلون المسؤولية الى كل من قيادة الحركة فيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من « ترد فسح المجال للانقلاب على الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه » ، والى النخب السياسية في عدم تركيز المؤسسات الدستورية والهيئات المستقلة نتيجة الحسابات الخاطئة وعدم تغليب معيار الكفاءة عند الاختيار والقرار.
واعتبروا أن تعطل الديمقراطية داخل الحركة والمركزة المفرطة وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار خاصة في السنوات الأخيرة أفرزت قرارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية غير منطقية تناقضت مع التعهدات المقدمة للناخبين مضيفين أن تقييم تجربة الحركة في الحكم لا يعفي بعض منتسبي الحركة من مسؤولية المساهمة في القرار الحزبي والحكومي في فترات محددة.
كما جاء في بيان الاستقالة ،أن قرارات 25 جويلية غير الدستورية التي تحولت في 22 سبتمبر الجاري إلى انقلاب علق العمل بالدستور وأدى للانفراد بالسلطات لم يكن ليجد ترحيب فئات واسعة من المجتمع لولا الصورة التي وصل إليها البرلمان بسبب شعبوية بعض النواب وفشل رئيسه في إدارة المجلس ولولا الأداء الكارثي لحكومة المشيشي في مواجهة الجائحتين الصحية والاقتصادية.
وقد حمل البيان بالخصوص توقيع كل من سمير ديلو ونسيبة بن علي ومعز بالحاج رحومة وجميلة الكسيكسي وتوفيق الزائري ورباب بن لطيف والتومي الحمروني ( نواب بالبرلمان) وعبد اللطيف المكي ومحمد بن سالم ومنية بن ابراهيم (نواب سابقين بالمجلس الوطني التأسيسي) وزبير الشهودي (عضو مجلس شورى).
وبين عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته بشبكة التواصل « فايسبوك » انه « يتحمل مسؤولية قراره الذي اتخذه من أجل البلد ولم يبق له خيار بعد طول المحاولة خاصة في الأشهر الأخيرة » .
يشار الى ان هذه الاستقالة الجماعية تتزامن مع انعقاد مجلس شورى حركة النهضة الذي انطلقت اشغاله يوم امس الجمعة .