أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أنه تقرر عقد جلسة عامة يوم 20 أكتوبر الجاري ستخصص لمناقشة التعديلات الخاصة بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الى جانب مشاريع قوانين أخرى.
وأوضح عشية امس الثلاثاء عقب اجتماع مكتب المجلس ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية أن جلسة يوم 20 أكتوبر ستوافق افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية مشيرا الى أن اختيار هذا الموعد يعود الى قرب الاحتفال بذكرى الجلاء ورأس السنة الهجرية.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا خلال الاجتماع على أن تتولى الكتل البرلمانية ارسال ترشحاتها لشغل خطط مساعدي رئيس المجلس العشرة صلب مكتب المجلس وكذلك مكاتب اللجان القارة والخاصة في اطار تجديدها ومن ثمة الاعلان عنها في افتتاح الجلسة العامة.وستنظر الجلسة الافتتاحية للدورة أيضا في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقياتأنهت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية النظر فيها.
على صعيد اخر أوضح محمد الناصر أن افتتاح أشغال الدورة العادية الرابعة للبرلمان العربي بمقر المجلس بباردو سيتم بعد غد الخميس 8 أكتوبر الجاري.
جدير بالتذكير أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب كانت قد صادقت في 16 سبتمبر الماضي على تقريرها بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء بعد تعديل الفصول التسعة التي كانت طعنت فيها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
أما في ما يتعلق بالمطعن العاشر للهيئة والمتمثل في أن لجنة التشريع العام غيرت جوهريا مشروع الحكومة فقد تم تجاوز هذا الاشكال بعد أن تلقت اللجنة مراسلة من رئاسة الحكومة مفادها أن المشروع المعدل يتماشى مع توجهاتها ويستجيب لاهدافها.
