قضت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت بسجن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في قضية فساد.
وعرفت القضية إعلاميا بقضية القصور الرئاسية واتهموا فيها بتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة.
وقال رئيس المحكمة المستشار حسن حسانين إن المحكمة قضت أيضا بتغريمهم « متضامنين فيما بينهم مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا (نحو 16 مليونا و485 ألف دولار) وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها و53 قرشا » إلى الخزانة العامة للدولة.
وكان مبارك وابناه قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011 ويرجح قضائيون أن تحتسب مدة السجن المقضي بها يوم السبت من فترات الحبس الاحتياطي لهم.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إن علاء وجمال نقلا إلى مجمع سجون طرة في جنوب القاهرة بعد الجلسة. وقال مصدر أمني لرويترز إن النيابة العامة ستقرر ما إذا كانت مدة الحبس الاحتياطي لكل منهما مساوية لفترة السجن المقضي بها يوم السبت وتقرر إن كانا سيخرجان إلى الحرية أم يبقيان لفترة ما في السجن.
وينزل مبارك في مستشفى عسكري في جنوب القاهرة قضى فيه الكثير من مدة حبسه الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه بعد نحو شهرين من تخليه عن الحكم تحت ضغط انتفاضة 2011 ولم يغادره عندما قضت محكمة قبل شهور بأنه أنهى مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي يحاكم فيها.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد حكمت في مايو أيار العام الماضي في قضية القصور الرئاسية بسجن مبارك ثلاث سنوات وسجن ابنيه أربع سنوات لكل منهم
