أرجأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة بامتياز استغلال « حلق المنزل » (خليج الحمامات)
التي صاغتها الحكومة بهدف ملاءمتها مع الأحكام الجديدة لمجلة المحروقات وضمان حق الدولة التونسية وتلافي نقائص شابت الاتفاق الذي يعود الى سنة 1979، الى جلسة عامة تنطلق صباح غد الاربعاء.
وأسّس امتياز « حلق المنزل » في إطار رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية (المحروقات ) بمقتضي القانون 22 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965.
وتعلقت بهذا ااإمتياز عدة إحالات، إذ منح الإمتياز في البداية الى كل من شركات « آلف أكيتان تونس » و « أ م ف » و »شال تونس » وأحيل منذ سنة 2004 الى « أ م ف  » لتصبح صاحبته بالكامل .
وأحالت « أ م ف  » بدورها سنة 2006 ، الامتياز الى شركة « توبيك « . علما وأنّ شركة « بروساج اينرجي » صاحبة الاميتاز سنة 1999، اختارت عند صدور قرار وزير الصناعة (قرار 12 ديسمبر 2000) المتعلق بضبط القائمة التصنيفية للرخص، البقاء تحت احكام مجلة المحروقات الصادرة سنة 1999 .
وخلّف هذا الأمر تناقضا بين الأحكام الواردة بالاتفاقية الخاصة بامتياز « حلق المنزل  » وأحكام الأمر العليّ المؤرخ في غرة جانفي 1953 من جهة، وفصول مجلة المحروقات، من جهة أخرى، خاصة على مستوى أنظمة الجباية والصرف والعملة وشروط منح الامتياز وإحالته وشروط تطوير الحقل وشروط مشاركة الدولة والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية ومدة صلوحية الامتياز.
وكان مجلس نواب الشعب صادق قبل ذلك، في نفس الجلسة، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق برخص استكشاف المحروقات تهم الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة « تسكرايا » (96 نعم 17 إحتفاظ و03 رفض) والموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة « ماتلين » (89 نعم 18 إحتفاظ و02 رفض).
كما صادقت الجلسة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة « كاف عباد » (88 نعم 15 إحتفاظ و02 رفض) والاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة « صواف » (89 نعم 19 إحتفاظ و02 رفض) علاوة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة « الواحة » (86 نعم 21 إحتفاظ و02 رفض).