يعتقد 64 بالمائة من التونسيين أن الفساد هدايا ومجاملات وخدمات والرشاوى قد ارتفع فى تونس خلال سنة 2015 وفق ما اظهرته دراسة أنجزها مكتب وان تو وان للبحوث والدراسات بالتعاون مع شبكة البحث حول الديمقراطية أفروباروميتر على عينة تكونت من 1200 تونسى من مختلف ولايات الجمهورية.
ووفق نتائج الدراسة التى عرضها رئيس مكتب وان تو وان يوسف المودب الخميس فان الاحساس بتزايد مستوى الفساد تمت ملاحظته أكثر لدى فئة الشباب اذ يوكد 71 بالمائة من الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 40 سنة هذا الشعور.
وخسرت تونس وفق موشر ادراك الفساد نقطتين فى تصنيف هذا الموشر.
وتعد هذه الظاهرة من بين المشاكل الاساسية التى تجابهها تونس بعد مسالة البطالة والجريمة والامن والاقتصاد والفقر علاوة على التهميش الاجتماعى.
وأظهرت الدراسة التى أجريت من 15 أفريل الى 6 ماى 2015 أن حوالى 50 بالمائة من التونسيين يعتقدون أن كل أو أغلب رجال الاعمال منخرطين فى الفساد يتبعهم ممثلو الادارة من جماعات محلية000 32 بالمائة وموظفو الحكومة 31 بالمائة ثم الشرطة 27 بالمائة فأعوان القباضات المالية 23 بالمائة فرئيس الجمهورية والمسوولين بديوانه 18 بالمائة والقضاة 17 بالمائة .
وتعتقد نفس النسبة من المستجوبين 18 بالمائة ان اعضاء مجلس نواب الشعب والاطارات الدينية منخرطون ايضا فى نفس المنظومة.
وبرر 60 بالمائة من المستجوبين عن اسباب عدم الابلاغ عن حالات الفساد بالخوف من تبعات الابلاغ بينما قال 7 بالمائة منهم أنه من الصعب اثباب حالة الفساد وفسر 6 بالمائة من العينة انهم لا يقدمون على الابلاغ اعتبارا الى انهم بدورهم يشاركون فى حالات الفساد باعتبارهم من مسديى الرشاوى.
وفى ما يتعلق بالحلول المقترحة لظاهرة الفساد فى تونس اعتبر 7 من بين 10 تونسيين بأنه بمقدورهم احداث الفرق فى الحد من هذه الظاهرة.
واعتبر 40 بالمائة من المستجوبين أن الابلاغ عن حالات الفساد هو الحل الامثل للحد من الظاهرة بينما اقترح 25 بالمائة منهم رفض دفع الرشاوى كحل للقطع مع الفساد.
وفى ما يتعلق بدور وسائل الاعلام فى الحد من الظاهرة أكد 50 بالمائة من التونسيين أنه الجدير بالاعلام تقصى ونشر حالات الفساد والاخطاء التى ترتكبها الحكومة فيما قدر 16 بالمائة من المستجوبين أن نشر الوقائع السلبية على غرار الفساد وأخطاء الحكومة بكثافة يسيى الى البلاد.
وانتقد 62 بالمائة من العينة الاداء السىء للحكومة فى التعامل مع ظاهرة الفساد.
وأوضح 58 بالمائة ممن شملتهم الدراسة أن الاحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومى تعتبر الاكثر قدرة على مكافحة الفساد واعتبر 37 بالمائة أن هذه المسالة من مهام المعارضة.
ودعا ممثلو المجتمع المدنى بالمناسبة الى المصادقة على مشروع قانون لحماية الشهود وتحسيس الاجيال القادمة بمشكل الفساد وتركيز ادارة رقمية لتفادى التعاطى المباشر مع المواطن.
