قررت وزارة المالية استثناء 68 قطاعا من الانتفاع بالنظام الجبائي التقديرى بداية من سنة 2015 حسب ما كشف عنه وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة لوكالة تونس افريقيا للانباء .
وافاد بن حمودة أن هذا الاجراء الذى تم اتخاذه بالاتفاق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعتبر خطوة اولى في اتجاه تطبيق برنامج الاصلاح الجبائي الذى تم الاتفاق بشانه في اطار الموتمر الوطني لاصلاح المنظومة الجبائية الملتئم بمشاركة مختلف المنظمات الوطنية والاطراف المعنية 12 و13 نوفمبر 2014.
وبين انه سيتم اعداد برنامج للاصلاح الجبائي سيقع تطبيقه على مدى ثلاث سنوات انطلاقا من مقترحات الموتمر الوطني لاصلاح المنظومة الجبائية وعرضه على المجلس الوطني للجباية ثم على مجلس الوزراء للموافقة عليه. ولاحظ بن حمودة ان اصلاح المنظومة الجبائية يرمي بالخصوص الى مقاومة التهرب الجبائي وتحقيق العدالة الجبائية وتبسيط الاجراءات بين مختلف المطالبين بالاداء وتمكينهم من ضمانات افضل.
ويعتبر النظام الجبائي التقديرى من بين اهم الهنات التي تعاني منها المنظومة الجبائية ذلك انه رغم اهمية عدد الخاضعين لهذا النظام والمقدر ب 395 الف منضوى 60 بالمائة من المطالبين بالاداء فانهم لا يساهمون سوى ب 2ر0 بالمائة من جملة الموراد الجبائية.
يذكر ان القطاعات التي سيقع استثناؤها من الانتفاع من النظام الجبائي التقديرى تشمل بالخصوص تجارة الملابس الجاهزة ومنتوجات النسيج والعطورات ومواد التجميل ومصنوعات الذهب والمعدات الطبية والعلمية والنظارات والمنتجات شبه الصيدلية و بيع الدراجات النارية وتجارة الخشب ومشتقاته والاثاث والتاثيث ونشاط منتجعات المياه الحرارية والعلاج بمياه البحر وكراء السيارات واستغلال قاعات الافراح.
