اتهم رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أحمد الصديق ما أسماه كتل الأحزاب المشاركة في الحكومة بالاستيلاء على هياكل المجلس والعمل على إبقاء الجبهة خارج مؤسساته مشيرا إلى أن قرار مكتب المجلس الصادر أمس باختيار إياد الدهماني الكتلة الديمقراطية الاجتماعية لرئاسة لجنة المالية يعد تجاوزا لما نص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وقال الجيلاني الهمامي في ندوة صحفية عقدتها الجبهة بإحدى قاعات مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة إن الجبهة التقت رئيس مكتب المجلس ونائبيه وعبرت عن رفضها لما اعتبره نوعا من السطو والاستيلاء على اللجان ومكاتبها وإصرارا واضحا على إلغاء المكون الأساسي للمعارضة وهو الجبهة.وأضاف أن مكتب المجلس والكتل الحكومية اعتمدت منطقا مغايرا لقاعدة التمثيل النسبي في تحديد تركيبة اللجان ومكاتبها عندما تعلق الأمر بتمكين الجبهة من حقها في رئاسة لجنة المالية بالاعتماد على ورقة ليس لها أية مصداقية تفيد بوجود عدد اكبر من نواب المعارضة لتسند رئاسة اللجنة إلى كتلة هي ضمن الائتلاف الحكومي.
وأكد أن الجبهة لن تزكي هذا الاختيار ولن تقبل أن تكون ديكورا في المجلس وأنها لن تصمت وستتوجه للشعب في فضاءات أرحب من المجلس للدفاع عن الحقوق والحريات مضيفا أن الجبهة ستتخذ خطوات أخرى في الإبان إذا ما لم يتم التراجع عن هذا التوجه.
من جهته اعتبر منجي الرحوي أن قرار مكتب المجلس أمس يعد انقلابا على الدستور والنظام الداخلي وسعيا لتحويله إلى آلة منتجة للقرارات التي تتخذها الأحزاب المشاركة في الحكومة .وحمل كتل الأحزاب المشاركة في الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المجلس ومناقشته لقوانين مهمة كان على المجلس النظر فيها منذ انطلاق أولى جلساته قبل 3 أشهر والعمل دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية لعامة الشعب.
يذكر أن مجلس النواب كان من المقرر أن يعقد في حدود الساعة العاشرة صباحا جلسة عامة.
