أثارت دعوة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في كلمته التي توجه بها إلى الشعب التونسي، مساء أمس الأربعاء، بخصوص إطلاق « مشاورات مع كل الأحزاب والمنظمات الوطنية، لوضع ميثاق للأخلاق السياسية تتبناه كافة المكونات بهدف تنقية الأجواء في الساحة السياسية، من أجل حماية المكسب الديمقراطي للشعب التونس » تباينا في آراء السياسيين، بين من اعتبرها « دعوة جوفاء، للتغطية على عجز الحكومة وفشلها السياسي » ومن رأى أنها « دعوة معقولة للرقي بالمشهد السياسي ».
فقد اعتبر أيمن العلوي القيادي في كتلة الجبهة الشعبية (معارضة)، أن هذه الدعوة من رئيس الحكومة « مُضحكة »، إذ أن الشاهد، من وجهة نظره، « يستجدي اليوم تعاملا أخلاقيا هو نفسه لا يملكه، نظرا إلى أنه لم يحترم القانون ومؤسسات الدولة ولم يحترم الدستور وأسس الديمقراطية ».
ولاحظ العلوي أن « تهرّب رئيس الحكومة من المساءلة تحت قُبة البرلمان، هو خرق لقرار مكتب مجلس نواب الشعب، بشكل أحادي كما أنه لم يتشاور مع المكتب ليُغادر قاعة الجلسة في محاولة منه للهروب من تلك المساءلة، وهو اليوم يحاول أن يعكس الهجوم ويُحمّل المسؤولية إلى مجلس النواب، في حين أنه لا يلتزم بقرارات مكتب البرلمان ولا بالقانون والدستور الذي يلزمه بالحضور أمام البرلمان »، حسب رأيه.
وذكر أن الشاهد قدّم في كلمته « التسيير والتصريف اليومي لشؤون الدولة، على أنه برنامج عمل متكامل، مما يعكس إفلاسه السياسي والحكومي ويكشف عن كونه غير مُلتزم بقضايا الشعب التونسي وبقضايا البلاد »، وفق أيمن العلوي الذي لاحظ أن رئيس الحكومة « فشل حتى في الدعاية لفائدته، رغم استعماله جهاز الدولة لتحقيق ذلك »، معتبرا أن خطاب يوسف الشاهد كان « أجوفا ».
من ناحيته اعتبر غازي الشواشي القيادي في التيار الديمقراطي، أنّ مضمون كلمة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أمس الأربعاء، « يؤكد انطلاقه في حملة انتخابيّة، له ولحزبه ». ولاحظ أنّ تونس قادمة على انتخابات مصيرية ومن المفروض توفير مناخات سليمة لهذه الإنتخابات، بهدف إنجاحها، لكنّها، وفق تعبيره، « تتخبّط في أزمة سياسية واقتصاديّة انجرّت عنها تشنجات واحتجاجات بمختلف الجهات ».
وقال إنّ وضع ميثاق أخلاقي بين مختلف الفاعلين السياسيين، « لن يكون الحل المناسب للصعوبات والأوضاع المتردّية التي تمرّ بها البلاد، على غرار اهتراء المقدرة الشرائيّة للمواطن »، مبيّنا أنّ ما جاء في كلمة الشاهد هو « تحويل وجهة للقضايا الأساسيّة للبلاد وما تعيشه من أزمة سياسية واقتصادية قد تؤدّي بها نحو الإفلاس ».
وأوضح أنّه كان على الشاهد « مواجهة المشاكل الحقيقية التي تمرّ بها البلاد والإبتعاد عن اتهام المعارضة وشيطنتها »، مشددا على أنّ ما جاء في كلمة رئيس الحكومة « غير مسؤول وفيه محاولة للهروب إلى الأمام ». وتابع القول « إنّ جميع السياسيين مع ميثاق أخلاقي لتنقية الوسط السياسي، لكن ما يهمّ الشعب التونسي حقا هو تحسين المقدرة الشرائيّة وتعزيز حقّه في الصحة والتنقّل.
بدوره قال عضو الإئتلاف المدني « قادرون »، محمود بن رمضان (وزير نقل سابق في حكومة الحبيب الصيد (فيفري 2015- أوت 2016) « لا داعي لإطلاق مثل هذه المبادرة التي تقدّم بها الشاهد، قبل أشهر قليلة من الإنتخابات المقبلة »، مشددا على وجوب أن تحترم جميع الأحزاب، مؤسسات الدولة وأجهزتها وفي مقدمتها رئاستا الجمهورية والحكومة ».
وأضاف بن رمضان في تصريح إعلامي على هامش لقاء إعلامي نظّمه اليوم الخميس، ائتلاف قادرون: « لا نرى أن مثل هذه الدعوة ستأتي بالجديد وستغيّر الحياة السياسية في الوقت الراهن »، معتبرا أن الحراك الإجتماعي في تونس اليوم جعل رئيس الحكومة يفقد توازنه ». كما قال إن كلمة يوسف الشاهد « لم تتضمن أي جديد ».
في المقابل رحّبت خنساء بالحراث، عضو البرلمان عن حركة نداء تونس، بفكرة إرساء ميثاق للتعامل الأخلاقي واعتبرتها « دعوة مقبولة، في خضم الخطاب المتوتر الذي يسود الأجواء السياسية في تونس ».
وذكّرت بأن مثل هذه الفكرة كانت طُرحت من قبل، خلال الإنتخابات البلدية الماضية (2018) ومازالت مطروحة إلى اليوم، حيث تم عقد لقاءات بين ممثلين عن مختلف الأحزاب بمعهد تونس للسياسة ووقع الإتفاق على ما يشبه الميثاق للتعامل بين الأحزاب خلال الإنتخابات البلدية من أجل تنقية الخطاب السياسي من التوتر والتشنج غير المبرر.
وكشفت خنساء بالحراث أنه يتم حاليا إجراء لقاءات بين الأحزاب في إطار معهد تونس للسياسة أيضا، استعدادا للإنتخابات التشريعية المقبلة. وأكدت أن حسن التعامل من المفروض أن يكون موجودا دون ميثاق.
من جهته قال سهيل العلويني، النائب بالبرلمان وعضو كتلة الإئتلاف الوطني (موالية للحكومة) « إن عقلنة الخطاب السياسي وترشيده والإبتعاد عن الخوض في مسائل لا تهم رجل السياسة والحياة السياسية في شيء، من مظاهر احترام الدولة ». ورأى أن دعوة رئيس الحكومة تندرج في إطار « الحفاظ على الدولة »، مشيرا إلى أن « خطاب السياسيين في الإعلام يجب أن يتسم بشيء من الإحترام والعقلانية ».
ولاحظ أن « مثل هذه الأخلاقيات موجودة في الكثير من البلدان، حيث يمتنع السياسيون عن الخوض في الحياة الخاصة أو المس من أعراض بعضهم البعض كما أنهم يحاولون التركيز على مناقشة البرامج فقط ».
بدوره أكّد عماد الخميري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، أنّ « مثل هذه المبادرات جديرة بالدعم وذلك لما لها من دور في تنقية الوسط السياسي »، مشددا على ضرورة أن تتفاعل معها كافة الأحزاب إيجابيا، بالنظر إلى أنّ البلاد تمرّ بمرحلة صعبة من انتقالها الديمقراطي ».
واعتبر أن « الحياة الديمقراطية تحتاج لمثل هذه المبادرات التي تحترم القوانين المنظمة للعمل السياسي والإبتعاد عن كافة النعرات التي من شأنها أن تُقسّم المجتمع وكل ذلك في سبيل تعزيز الوحدة الوطنيّة ».