تواترت في الفترة الأخيرة الاعتداءات العنيفة داخل المؤسسات التربوية التي يكون التلاميذ هم من يرتكبونها سواء ضد الاطار التربوي أو ضد أقرانهم، ما حدا بوزارة التربية الى إعلان خطّة لمجابهة ظاهرة العنف المدرسي في مسعى من أجل تطويقها.

 ولوقف نزيف العنف بالوسط المدرسي الذي استشرى ليرتقي إلى مستوى « الظاهرة »، سارعت وزارة التربية إلى وضع خطة تضمن التصدي له وتنصّ في أحد بنودها على استثمار كل مادة تربوية تعليمية معرفية قيمية توظف التعليم والتعلم في مجابهة العنف وتجذير المتعلّم بقيم الانتماء إلى الوطن والمؤسسة التربوية.

 وكلّفت الوزارة بمقتضى هذه الخطّة، كل مندوبية جهوية للتربية بإعداد مخطط مرحلي جهوي لتنفيذ مشاريعها التربوية في مجابهة العنف المدرسي. ويبين هذا المخطط طبيعة المهام وأهدافها ومضاميها والأطراف المتدخلة مع مرونة التنفيذ.

 وتتضمن الخطة دعوة الوزارات التي لها علاقة بالشأن التربوي الى الانخراط في التمشي الذي انتهجته وزارة التربية من أجل إرساء برنامج وطني لمجابهة العنف في الوسط المدرسي.

 ومن أهم العناصر التي ستشتغل عليها الوزارة وفق هذه الخطة، إعادة النظر في مفاهيم مفصلية تخص تسيير المرفق التربوي العمومي وهي طبيعة الحياة المدرسية ونوعية الخدمات المدرسية والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية داخل المؤسسة التربوية إلى جانب استثمار الطاقات الإبداعية والتفكيرية والبدنية لدى جميع الفاعلين التربويين وفي مقدمتهم الناشئة.

 كما نصّت على تشجيع منابر الحوار والإنتاج التلمذي الحر بتأطير من المربين وبحضور المختصين النفسانيين الراجعين بالنظر إلى المندوبيات الجهوية للتربية متى اقتضى الأمر لمرافقة بعض التلاميذ من ذوي الجنوح والسلوك العنيف.

 وتفيد معطيات وزارة التربية (إحصائيات الوزارة إلى حدود أكتوبر 2022) أن الوسط المدرسي يسجّل سنويا بين 13 ألفا و 21 ألف حالة عنف خاصة منها المدارس الإعدادية والمعاهد، مقدرة بأن هذه النسبة تتراوح بين 1.7 و2 بالمائة وهي دون المعدلات العالمية للعنف في الوسط المدرسي.

 وشهدت عدة مؤسسات تربوية بعدد من ولايات الجمهورية في الآونة الأخيرة عدة أحداث عنف ارتكبها تلاميذ ضدّ مربيهم إما داخل الفصل أو في ساحة المؤسسة، بعضها تم فيه استعمال « الأسلحة البيضاء » (كالسكين أو السيف أو الساطور…).

 وترى الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والاعلام، أن العنف في الاطار المدرسي وخارجه تحوّل الى موجة غير مسبوقة، مضيفة، أن الاعتداءات بالعنف طالت التلاميذ والمدرّسين على حد السواء.

 وقالت الجمعية التي تنشط منذ سنة 2019 في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام والتربية أن السنة الدراسية الحالية، شهدت عشرين اعتداء ضد الاطار التربوي تورط فيها أولياء و تلاميذ وتسببت في تعطيل للدروس. كما رصدت الجمعية تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في « غياب قانون رادع يعيد للمربين هيبتهم واعتبارهم » وفق بيان نشرته أول أمس السبت.

 واستنكرت الجمعية في بيانها ما وصفته « ظاهرة العنف بالوسط المدرسي »، داعية إلى سن قانون يحمي الاطار التربوي والبيداغوجي « يكفل للتلميذ حقه في التعلم داخل فضاء آمن يصقل مواهبه و ينمي قدراته و يعده ليكون مواطنا سويا لا منحرفا ».

ويرى الباحث في علم الاجتماع بلعيد أولاد عبد الله في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مشكل العنف من التلاميذ لم يتحوّل بعد الى مفهوم « الظاهرة » إذ أن الأرقام المسجلة إلى حد الآن غير مفزعة ولم يرافقها تحول خطير ومع ذلك يتعيّن على كل المتدخّلين في الشأن التربوي البحث في أسبابها وفهمها. وذكر أن دوافع هذه الاعتداءات التي يرتكبها البعض من التلاميذ قد تكون أسرية أو اجتماعية أونفسية أواقتصادية وربما تجتمع هذه الدوافع عند البعض.

وقال تفسيرا لبعض السلوكيات العنيفة للتلاميذ الجانحين: « يفسّر اقدام هؤلاء على اقتراف هذه الأفعال بسعيهم إلى اثبات ذواتهم لكن سرعان ما يتملكهم شعور بالندم في مرحلة لاحقة من العمر ».

ونصح الباحث بضرورة حسن إدراك الأزمات التي تمرّ بها الطفولة وامتلاك الآليات الكفيلة باستيعابها ثم العمل على تخطيها وسط المحيط التربوي، وهو ما يستوجب إعادة النظر في الزمن المدرسي وفي وضع المؤسسات التربوية والمحتوى البيداغوجي، فكل العوامل مؤثرة بشكل مباشر في نحت شخصية التلميذ.

وشدد على أهمية النوادي الرياضية والثقافية داخل المؤسسات التربوية في احتواء حالات العنف لدى التلاميذ والتقليص منها، لافتا إلى أن الحوار الأسري يعدّ ركيزة من ركائز بناء شخصية سوّية لدى الناشئة.

ونبّه الى أن الأسرة الآن ليست في أفضل حال « كونها تحتل المرتبة الأولى في ترتيب الفضاءات المهدّدة للطفولة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم حجم التداين الأسري » وفق قوله، وهو ما يطرح السؤال عن مدى قدرتها في تنظيم مثل هذا الحوار.

وألمح بلعيد إلى تأثر الطفل بالسلوكيات في البيئة الثالثة، فتكون سلوكياته أحيانا مرآة تعكس الظواهر السلبية التي يستبطنها من أحداث الشارع كالتحرش والعنف اللفظي وغيرها…

ويقترح المختص في علم الاجتماع، اعتماد مقاربة استراتيجية لاصلاح المنظومة التربوية واعادة تركيز أنشطة النوادي الرياضية في المؤسسات التربوية والتركيز على الأنشطة الثقافية والرياضية في المدارس والمعاهد، معتبرا، أن برنامج التربية الوالدية الذي تشرف على تنفيذه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يساعد على توعية الأولياء بالحوار الأسري من أجل التصدّي لأية انحرافات سلوكية تطال أبناءهم.