بلغت مجموع مداخيل الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الخمس سنوات الماضية 105 مليون و323 ألف و862 دينارا في حين بلغت جملة المصاريف لنفس الفترة 108 مليون و95 ألفا و341 دينار، وفق ما جاء في التقرير المالي الذي من المنتظر المصادقة عليه مساء اليوم الثلاثاء أو غدا الاربعاء.
وتطورت المداخيل بحسب التقرير الذي تمت تلاوته مساء أمس الإثنين من 21 مليون و663 ألف و632 دينار سنة 2012 إلى 25 مليون و 41 ألفا و 427 دينارا سنة 2016، وتشمل المداخيل المتأـية من الانخراطات، والاعتماد السنوي لفائدة العمال، ومعاليم كراء المقرات، والمحلات، وقاعات الافراح، واستخلاص الديون المتخلدة بذمة الغير لفائدة الاتحاد، والمساهمات المسداة لدعم النشاط النقابي الداخلي والخارجي.
وفي المقابل ارتفعت المصاريف من 22 مليون و661 ألفا و288 دينارا سنة 2012 إلى 24 مليون و662 ألفا و 719 دينارا سنة 2016، ويعود هذا الارتفاع الى الكثافة المتزايدة للنشاط النقابي الداخلي والخارجي، وإلى خلاص الالتزامات والتعهدات المالية الناجمة عن تنمية وتدعيم راس مال المنظمة، بالاضافة إلى كتلة الاجور وتوابعها.
وآلت نسبة 34 بالمائة من جملة المصاريف و نسبة 35 بالمائة من المداخيل خلال الخمس سنوات الماضية إلى مصاريف النشاط النقابي الداخلي والخارجي.
كما تم مساء أمس، عرض التقرير الأدبي المتعلق بأنشطة الاتحاد على مدى الفترة النيابية المنقضية، وسيتم طرحه لاحقا على المصادقة من قبل المؤتمرين.