وزيرة العدل : الاكتظاظ لا يشمل كلّ المؤسسات السجنية.. وتم تزويد السجون بالماء والكهرباء خلال الصائفة الفارطة

وزيرة العدل : الاكتظاظ لا يشمل كلّ المؤسسات السجنية.. وتم تزويد السجون بالماء والكهرباء خلال الصائفة الفارطة

قالت وزيرة العدل ليلى جفال، إنّ الاكتظاظ لا يشمل كلّ المؤسسات السجنية، وهذه الوضعية تعتبر ظرفيّة باعتبار أنّ جزءا من المودعين بالسجون هم من الموقوفين تحفظيا وليسوا من المحكومين بعقوبات سجنية باتّة.

 

كما نفت الوزيرة، خلال الجلسة العامة المشتركة بين المؤسستين التشريعيتين المنعقدة اليوم السبت بقصر باردو، لمناقشة مهمة وزارة العدل ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027، وجود برمجة لبناء مؤسسات سجنية جديدة خلال السنة الحالية مثلما تمّت الإشارة إليه سابقا، مؤكدة أنّ إحداث مؤسسات جديدة يظل رهين ثبوت الحاجة إليها وتستند إلى دراسات ومؤشرات علمية.

 

وأشارت الى رصد اعتمادات لتهيئة عدد من المؤسسات السجنية وتحسين ظروف الإقامة بها، نافية في هذا الصدد صحة الأخبار المتداولة حول وفاة 23 سجينا خلال الصائفة الفارطة أو حصول عمليات تعذيب داخل المؤسسات السجنية، واصفة إياها بالإشاعات والأخبار الزائفة الهادفة إلى ضرب مرفق العدالة، على حد تعبيرها.

 

وأوضحت أن بعض الوفايات المسجلة تعود لمساجين يعانون من امراض مزمنة ويتبعون بروتوكولا صحيا ويتمّ نقلهم إلى المستشفيات إذا ما استوجب الأمر، قائلة "لم يتم تسجيل اية حالة وفاة في السجن" . وتابعت أنّ الاحصائيات من سنة 2011 إلى سنة 2026 تؤكّد أنّ اعلى نسبة وفايات في السجون تمّ تسجيلها سنة 2011 ( 0.49 بالمائة من جملة المساجين) في حين أنّ نسبة الوفايات سنة 2026 كانت في حدود (0.19 بالمائة من جملة المساجين)

 

وبخصوص ظروف الإقامة بالمؤسسات السجنية خلال فصل الصيف، نفت الوزيرة تسجيل انقطاعات في التزود بالكهرباء أو الماء، مؤكدة توفر المولدات الكهربائية والمخزون اللازم من الماء، إلى جانب تعزيز التزود بالمياه المعدنية والثلج الغذائي، حيث تم تخصيص أكثر من 2 مليون دينار لاقتناء المياه المعدنية .

 

كما أفادت بأنّ حالات الاضراب عن الطعام لم تشمل سوى 0.32 بالمائة من مجموع المساجين، مستنكرة في السياق ذاته حملات التشهير التي تستهدف أعوان السجون والقضاة والإساءة إلى العاملين في قطاع العدالة.

 

من جهة أخرى، صرحت وزيرة العدل بأن مشروع ميزانية مهمة وزارة العدل لسنة 2027 يندرج في إطار تجسيم الخيارات والتوجهات الوطنية التي رسمها دستور الجمهورية التونسية، والرامية الى ترسيخ دولة القانون والحريات وضمان حق المواطن في النفاذ الى عدالة ناجزة وناجعة ومنصفة تقوم على المساواة أمام القانون وتكفل احترام حقوق المتقاضيين.

 

وأوضحت أنّ مشروع ميزانية هذه السنة يكتسي أهمية خاصة باعتباره الثاني في إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030 والأول بعد المصادقة على المخطط المذكور بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026 ، الذي يجسّد التوجهات التنموية للدولة وفق مقاربة شاملة ومتكاملة تقوم على تحقيق التنمية العادلة والمتوازنة واعتماد المنهج التصاعدي في ضبط الأولويات، انطلاقا من المستوى المحلي فالجهوي فالاقليمي وصولا الى المستوى الوطني.

 

وأبرزت حرص وزارتها على أن تكون برامجها ومشاريعها المزمع تنفيذها خلال سنة 2027 متناغمة مع التوجهات الاستراتيجية لهذا المخطط، من خلال مواصلة تطوير المنظومتين القضائية والسجنية والاصلاحية وتحديث اساليب العمل والتصرف ودعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية، الى جانب تقريب العدالة من المواطن وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ الى العدالة وتعزيز ثقة المتقاضين في مؤسساتها.

 

وأكّدت الوزيرة، أنّه تم إعداد مشروع الميزانية وفق مقاربة تقوم على مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الجارية والاستجابة لمتطلبات حسن سير المرافق القضائية والسجنية والإصلاحية، مع الحرص على احكام توظيف الموارد المالية والبشرية المتاحة وتوجيهها نحو الاولويات المحددة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة في انسجام مع الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية للدولة.

شارك:

إشترك الأن

تطاوين

15° - 25°
الأحد28°
الاثنين22°
& روائع الفن العربي &
احلى الليالي
على اجنحة الليل
..نجوم الليل
أثر
أثر

أثر

21:02 - 23:00

ON AIR
& روائع الفن العربي &
احلى الليالي
على اجنحة الليل
..نجوم الليل
أثر