شدد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، في كلمته التي القاها،اليوم الخميس، نائبه أنور المرزوقي، خلال أشغال المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار "رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة" على إدانة تونس لكل اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية وأمن شعوبها.

ودعا بودربالة في الكلمة ذاتها التي السبت غي إطار مشاركة مجلس نواب الشعب، امس الأربعاء واليوم الخميس، في أشغال المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي والدورة الثانية والأربعين للجنة التنفيذية ولجنة فلسطين، اللتين انعقدتا افتراضيا، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري في المنطقة واعتماد الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

واكد ضرورة مضاعفة الاتحاد البرلماني العربي الجهود والمبادرات من أجل الإستجابة لتطلعات وانتظارات المواطن العربي ومزيد إحكام التعاون والتنسيق بين البرلمانات والمجالس البرلمانية العربية في مواجهة ما تعيشه المنطقة من أخطار وتحديات تهدّد أمنها القومي بمختلف أبعاده وتوجيه رسائل طمأنة وأمل للشعوب العربية والدفاع بكل قوّة عن استقلال وسيادة الدول ووحدة أراضيها.

كما أثار مواصلة الكيان الصهيوني اعتداءاته على عديد الأقطار العربية لا سيما لبنان واستهداف المدنيين والبنى التحتية وبث الفوضى في المنطقة وإدخال الدول العربية الشقيقة في أتون حرب ليست طرفا فيها مع ما يحمله ذلك من أخطار وتأثيرات سلبية على أمن واستقرار ورخاء شعوبها.

وأكّد رئيس المجلس أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يظل مرتبطًا بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة، مستنكرًا ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم، ومجدّدًا دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية.

وأعرب عن رفض تونس لأي اعتداء يمسّ سيادة دول الخليج العربي ودول المنطقة، داعيًا إلى تكاتف الجهود العربية والإسلامية والدولية لاحتواء الأزمة ومنع اتساع دائرة الصراع. وحثّ البرلمانات الإقليمية والدولية على مواصلة التحرك والضغط من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين، داعيًا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم الشعب الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما تمّ خلال المؤتمر، الذي يندرج في إطار دعم العمل البرلماني العربي المشترك وتعزيز التشاور والتنسيق بين البرلمانات العربية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، استعراض تقرير الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي حول أنشطتها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، ومدى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق.

وتناول المشاركون توصيات اللجنة التنفيذية للاتحاد المتعلقة بترشيح ممثل عن المجموعة العربية لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية وتعزيز حضورها في مختلف المحافل البرلمانية الدولية وتوحيد مواقفها إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. ونظر المؤتمر كذلك في عدد من المسائل التنظيمية والمالية للاتحاد، من بينها اللائحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي.

وشارك بدر الدين القمودي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي وعضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، في أشغال الدورة الثانية والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي انعقدت افتراضيا يوم أمس برئاسة عبد العزيز بن إبراهيم المهناء، عضو مجلس الشورى السعودي وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد.

و تم التداول في عدد من المواضيع من بينها تقرير الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، وتقرير اللجنة المالية المؤقتة، وتقرير اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة.

وفي مداخلته، أثناء أشغال لجنة فلسطين، أكد بدر الدين القمودي أن الحق الفلسطيني حق تاريخي ثابت لا يسقط بالتقادم، وأن مجريات الواقع والصراع تؤكد أن موازين القوة تظل عاملاً أساسياً في استرجاع هذا الحق وفرضه على المجتمع الدولي.

وشدد على أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية اليوم يضع البرلمانات العربية أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية تتجاوز حدود التضامن اللفظي إلى الفعل المؤثر والمبادرات العملية، داعياً إلى توحيد الخطاب داخل الاتحاد البرلماني العربي وتحويله من فضاء للتشاور وتبادل الآراء إلى قوة ضغط سياسية وقانونية قادرة على التأثير في الرأي العام الدولي ومراكز القرار العالمية.

كما أبرز أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية من خلال التحرك على مستوى المحافل البرلمانية الدولية لفضح الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن مسؤولية البرلمانات العربية لا تقتصر على إصدار اللوائح والبيانات، بل تشمل كذلك دعم المبادرات التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب تخصيص برامج تعاون في مجالات الصحة والتعليم والتكوين المهني، وإحداث لجان برلمانية عربية دائمة لمتابعة تطورات الوضع في فلسطين وصياغة تقارير دورية.

وعلى المستوى القانوني، دعا إلى دعم جميع الجهود الرامية إلى ملاحقة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والعمل على توفير الغطاء السياسي والقانوني اللازم لهذه التحركات.

كما مثّلت هذه الدورة مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام البرلماني العربي المشترك، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن هياكل الاتحاد.

إشترك الأن

تطاوين

إذاعة تطاوين