أجمعت الأحزاب المعارضة المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية، بقصر قرطاج، على أن مبادرة رئيس الجمهورية تلتقي مع تشخيصها لخطورة الأزمة التي تمر بها البلاد، في ظل « عدم التجانس داخل الإئتلاف الحاكم، نتيجة غياب الرؤى والبرامج وهيمنة روح المحاصصة على سلوك مكوناته ».

وأكدت هذه الأحزاب، وفق ما ضمنته في الوثائق الخاصة بمقترحاتها، تحصلت « وات » على نسخة منها، على « ضرورة مواصلة الحرب ضد الإرهاب الذي يضرب بعشوائية والشروع في إصلاحات عميقة تساعد على مكافحة الفساد وتعمل على إرساء منوال تنموي جديد، من شأنه إنعاش البعد الإقتصادي ومقاومة الفقر والتهميش والحد من الفوارق الإجتماعية والجهوية ».

بخصوص تركيبة الحكومة، رأت هذه الأحزاب والمتمثلة أساسا في حركة الشعب والحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الإجتماعي، أنه من الضروري « توضيح طبيعة الحكومة المرتقبة أمام الراي العام الوطني، من خلال توضيح الجوانب السياسية والبرامجية التي يتعين على الحكومة مراعاتها »، مع التأكيد على أهمية البرامج التي يجب أن تعمل في إطارها الحكومة القادمة .

وفي هذا الصدد بينت حركة الشعب، أن « هيكلة الحكومة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي مجرد مسألة تقنية وظيفية، تتحدد في ضوء جملة من الموجهات التي تتعلق بالبرنامج الذي يتعين على الحكومة إنجازه خلال عهدتها، مع التحديد الدقيق للأولويات التي يفرضها الوضع السياسي الذي أفرزته الثورة والمراحل الإنتقالية بكل ملابساتها ».

كما دعت الحركة إلى « ضرورة إعتماد الحكومة القادمة لسياسة اتصالية تعتمد المصارحة الحقيقية مع الشعب، سلبا وإيجابا، قصد ضمان الإنخراط الفعلي في مقولة الوحدة الوطنية وإلى التمييز بدقة بين الإجراءات ذات الطابع الإستراتيجي التي تتجاوز مدة تحقيقها عمر هذه الحكومة والإجراءات العاجلة التي لم تعد تحتمل التأجيل، خاصة في المجالين الإجتماعي والأمني ».

أما الحزب الجمهوري فقال إن « خيار الوحدة الوطنية في النظم الديمقراطية هو إستثناء تمليه أوضاع إستثنائية وهو يقوم بالأساس على مبدإ تقاسم التضحيات، لإنقاذ البلاد من الإنهيار ».

// الجانب الإقتصادي
اتفق أغلب أحزاب المعارضة المشاركة في المشاورات، على أن « انتشار ظواهر الفساد وإتباع المنوال القديم نفسه، دون الإستجابة لمطالب الشعب، قد ساهما في تأزم الوضع الإقتصادي ».

حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، اعتبر أن « الجانب الٌإقتصادي هو الأكثر حدة وخطورة على المدى القريب وأن انخرام جل التوازنات الأساسية أصبح يهدد الإقتصاد برمته »، ملاحظا أنه « في صورة تواصل هذا الإنخرام، ستتعطل الدورة الإقتصادية » وأن « اللجوء المتزايد إلى التداين الخارجي الذي بلغ مستويات، قد يؤول إلى المس من إستقلالية القرار الوطني ».

من جانبها أكدت حركة الشعب أن « الوضع الإقتصادي الصعب، يقتضي التقليص قدر الإمكان من حجم الحكومة والضغط على الإنفاق العمومي، إضافة إلى التركيز على الأقطاب الوزارية، على غرار توحيد الإقتصاد والمالية والصناعة والتجارة في قطب وزاري واحد، مع الإبقاء على بعض الوزارات، كالشؤون المحلية والحوكمة والإصلاح الإداري ومقاومة الفساد ».

أما الحزب الجمهوري فبين أن « تونس دخلت سنة 2015 مرحلة حرجة، بسبب تدهور أغلب المؤشرات الإقتصادية، من نسق نمو ومعدل البطالة وموازنة تجارية ومدفوعات ومديونية وتضخم »، مشيرا إلى أن هذا الوضع « ساهم في تنامي الخطر الإرهابي ».

وطالب بتحفيز المؤسسات الإقتصادية، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، « للرفع من قدرتها التأطيرية وإستيعاب أكبر عدد ممكن من خريجي المعاهد والجامعات، إضافة إلى وضع إستراتيجيات إستعجالية، خاصة بقطاع السياحة والطاقة والمناجم والفلاحة ».

// الحرب على الإرهاب
محاربة الإرهاب كانت من بين الأولويات التي نصت عليها كافة الأحزاب في تفاعل مع مبادرة رئيس الدولة وذلك قصد مكافحته وتحقيق الإستقرار. وفي هذا الصدد دعت حركة الشعب إلى « مواصلة الفعل الوطني الجامع والشامل والمؤسساتي في مجال مقاومة الإرهاب والدفاع عن حرمة البلاد وصون سيادتها وأمنها ضمن مقاربة إقليمية عربية تشاركية وخاصة مع دول المغرب العربي ».

أما حزب المسار الإجتماعي فقد رأى أن « ظاهرة الإرهاب هي التي ساهمت في تفاقم الأزمة التي تشهدها تونس، خاصة منها الإقتصادية ».

وركز في عرضه لتصوراته ومقترحاته بخصوص حكومة الوحدة الوطنية، على ضرورة « تكثيف الحرب على الإرهاب وتنظيم مؤتمر وطني لضبط استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وتوفير جميع ظروف النجاح والفاعليّة لكشف الحقيقة في ملفّ الإغتيالات السياسية وفي مقدمتها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ».

ودعا حزب المسار إلى « تخصيص الميزانيات الضرورية للرفع من جاهزية قوات الجيش والأمن الوطنيين وقدراتها اللوجستية والإستخباراتية وتحسين الأوضاع المادية للمنتمين لأسلاكها والإحاطة بجرحاها وعائلات شهدائها وإلى ضرورة تصدي الدولة، بجميع أجهزتها والمجتمع بأسره، إلى العوامل التي تساعد الإرهاب أو تمهد له أو تسنده بالمال والعتاد والسلاح وباستقطاب الشباب إليه ».

// مجابهة الفساد
من بين النقاط التي أجمعت حولها أحزب المعارضة في وثائق مقترحاتها التي دخلت بها المشاورات، ضرورة مجابهة الفساد، إذ أكدت تلك الأحزاب على « جدية وخطورة ظاهرة الفساد وتأثيراتها السلبية في مستوى إعاقة الجهد التنموي وتفكك أجهزة الدولة ومؤسساتها لفائدة مجموعات ولوبيات تعبث بالأمن الإقتصادي للبلاد ».

ودعت إلى « عدم التسامح مع الأشخاص الذين يثبت تورّطهم في تنظيم وتمويل التهريب والإثراء منه وإحالتهم على العدالة دون تراخ وإلى التدقيق في مصادر تمويل الجمعيات التي يشتبه في مساهمتها في تمويل الإرهاب وفي استقطاب الشباب وترحيله إلى بؤر التوتر في العالم ».

كما طالب هذه الأحزاب بضرورة « إعلان الحرب على الفساد من طرف الدولة، بجميع أجهزتها، والنسيج الإجتماعي، بجميع مكوناته، والمواطنين بكل فئاتهم وإلى إجراء تدقيق ومسح شامل لتقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق للسنوات الأخيرة، بغرض إجراء التتبعات القضائية في ملفات الفساد ».

وفي هذا الصدد دعا حزب المسار، بتعميم تطبيق المنظومة الإعلامية للصفقات والشراءات العمومية، لإضفاء الشفافية التامة على معاملاتها والتعجيل بالنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحماية المبلغين، والهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد، والإطار القانوني للقطب القضائي المالي، إضافة إلى دعم الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، سياسيا ومعنويا وماديا، وتيسير مهامها وانتشارها على مستوى جهوي ومحلي.

كما شدد على ضرورة « مكافحة الإثراء غير المشروع وتفعيل تصريح مسؤولي الدولة بممتلكاتهم ونشر تلك التصاريح والتسريع في نسق مسار العدالة الإنتقالية، على أساس كشف الحقيقة والمحاسبة قبل المصالحة ».

وقال المسار إن « الدولة مطالبة بتسخير كل الآليات والأجهزة المتوفرة لمراقبة مدى توفر الشفافية واحترام القانون في العمليات المالية والتجارية والإستثمارية العمومية منها والخاصة وفي صفقات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وإحالة المخالفين على القضاء ».

أما حركة الشعب فقد دعت إلى « وضع إستراتيجية وطنية لمقاومة الفساد، تأخذ في الإعتبار توحيد هياكل الرقابة في هيكل واحد يتمتع بإستقلالية القرار والتحرك ومواجعة المنظومة القانونية، بما يسمح بتشديد العقوبة في مجال جرائم الفساد والتستر عليه وإلى كشف شبكات التمويل الناشطة بشكل خفي في المجال العام، بما في ذلك تمويل الأحزاب والجمعيات والإسراع في إنجاز المشاريع المبرمجة والعالقة لأسباب تقنية او ترتيبية ».

// التنمية والتشغيل
دفع التنمية ومقاومة الفقر والتهميش والحد من الفوارق الإجتماعية والجهوية، كانت من النقاط التي تم تضمنت الوثائق أكثر من تفصيل في شأنها وذلك بهدف « تطوير الإقتصاد التضامني والإجتماعي وإيجاد الآليات لفضّ النزاعات على المستوى الجهوي والمحلّي والقطاعي، إضافة إلى تشجيع الإستثمار في المناطق الداخلية، على أن تلعب الدولة دور القاطرة في العمل التنموي، بما يشجع القطاع الخاص الداخلي والخارجي على الإستثمار في تلك المناطق ».

وتم أيضا إقتراح وضع « خطة وطنية للقضاء على الفقر المدقع، في آجال قريبة، وذلك بـاتخاذ جملة من الإجراءات منها وكذلك توفير موطن شغل على الأقل لكل عائلة والحد من الفوارق الإجتماعية والجهوية، عبر تفعيل الإصلاح الجبائي الشامل على أساس التوزيع العادل للعبء الجبائي وتقاسم التضحيات ومراجعة سلم الأداء على الدخل، في اتجاه مزيد من العدالة بالترفيع في سقف قسط المداخيل الدنيا المعفاة من الضرائب وإضافة قسط خاص بالمداخيل العليا ».

وبخصوص التشغيل فقد تم التأكيد على أن « الإجراءات العاجلة لفائدة الشباب، تتطلب بعث بنك لتنمية الجهات والتمييز الإيجابي بما يساعد على بعث المشاريع فيها وبالخصوص المشاريع الصغرى والمتوسطة وتطبيق الإجراءات التي تم إقرارها في الحوار الوطني حول التشغيل وتمكين كل شاب عاطل عن العمل من بطاقة علاج مجانية ».

كما تمت المطالبة بإعادة الإعتبار للعمل وتحمل الدولة مسؤوليتها في « الحفاظ على المؤسسات العمومية، إضافة إلى دعم القطاع الفلاحي خاصة في مجال الزراعات الكبرى والفلاحة البيولوجية وإلى الشروع في بعث التعاونيات الفلاحية لمساعدة صغار الفلاحين تحقيقا للأمن الغذائي، فضلا عن فتح باب الإنتداب لدى وزارة المالية، لحاملي الشهادات العليا، قصد مجابهة الحاجيات في مجال إستخلاص الجباية ومراقبتها ».

وفي هذا الإطار دعت حركة الشعب إلى « منع العمل على المتقاعدين في كل أصناف العمل القار، في القطاعين العمومي والخاص وتسقيف المباشرة في المهن الحرة، بإتفاق مع المنظمات المهنية المعنية، والعمل على تشغيل الكفاءات الضرورية في مختلف القطاعات وإلى إرساء سياسة واضحة في المرحلة الراهنة وإلى تفكيك شبكات التهريب ».

كما أكدت الحركة على « مراجعة الخارطة الصحية ودعم المؤسسات الإستشفائية بالتجهيزات الضرورية والكوادر الطبية وشبه الطبية، خاصة في المناطق الداخلية وتثبيت وتعميق ثقافة الأمن الجمهوري، بعيدا عن كل أشكال الموالاة أو التفكير والتصرف في الإطار القطاعي الضيق ».

من جهته وضع الحزب الجمهوري، قضية التنمية والتشغيل، في مقدمة الأولويات. وبين أن « الوضع الإستثنائي الذي تمر به البلاد يفرض أن تلعب الدولة دور المحرك والقاطرة في إطلاق عملية التنمية من جديد، لا كخيار إيديولوجي وإنما كإكراه تاريخي وذلك عبر رصد الإستثمارات اللازمة لتطوير وتجديد شبكات البنية التحتية، من طرقات سيارة وقطارات سريعة ووسائل إتصال عصرية وتحفيز المؤسسات الإقتصادية، لاسيما الصغرى والمتوسطة منها، للرفع من قدرتها التأطيرية، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من خريجي المعاهد و الجامعات ».

ودعا الجمهوري إلى « الإستثمار في تعصير المدرسة التونسية وذلك في اتجاه التمكين العلمي والمعرفي واكتساب الخبرة في البحوث التطبيقية باعتبارها أساس القدرة على نقل التكنولوجيا وشرط اقتحام الطور الجديد من التنمية »، مبرزا أهمية « تطوير منظومة التكوين المهني في اتجاه كسب المهارات المطلوبة في سوق الشغل الداخلية والخارجية ».

وذكر أن هذا التوجه يتطلب موارد ضخمة أساسها الاعتماد على الذات أولا وقبل كل شيئ وأن أبرز وسائلها « إعلان حرب لا هوادة فيها ضد الفساد الذي خرب الإقتصاد والإدارة ونمى ظواهر الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.

كما طالب الحزب الجمهورية بمكافحة التهرب الجبائي، بوصفه شرطا لتحقيق العدالة الجبائية وبدعم موارد الدولة ومجهود الإستثمار والتنمية، إلى جانب « مكافحة التهريب، بالتركيز على مصادره والمتحكمين في شبكاته وإصلاح مسالك التجارة للحد من سطوة الوسطاء وغلاء الأسعار، إضافة إلى إقرار الشراكة المثمرة بين القطاع العام و الخاص وإلى اللجوء عند الضرورة إلى الإقتراض، للإستثمار في المشاريع التنموية، لا لدفع الأجور أو خلاص الديون ».
من جهة أخرى طالبت أحزاب المعارضة، بضرورة « الشروع في إصلاحات عميقة تساعد على إرساء منوال تنموي جديد وذلك من خلال التدقق في المالية العمومية والمديوينة، داخليا وخارجيا، وحوكمة سياسة الإقتراض، بما يضمن حسن توظيف الموارد المتاحة وعدم الإنزلاق نحو رهن القرار السيادي للدولة لدى الجهات المانحة ».

كما دعت إلى « إصلاح منظومة الجباية بما يقرب من مطلب العدالة وتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة وإلى التدقيق في الثروات الوطنية من حيث الحجم وآليات الإستغلال والعقود المبرمة مع الشركاء المحللين والأجانب، فضلا عن إصلاح منظومات التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، على قاعدة التوافق الوطني الجامع، وإلى إصلاح منظومة الصحة العمومية، بما يضمن الإرتقاء بجودة الخدمات وتقريبها من المواطنين والحد من هدر الإمكانيات وتخفيف الضغط على الصناديق الإجتماعية ».

// السياسة الخارجية
وبخصوص السياسة الخارجية، اقترحت حركة الشعب في برنامجها، « تعميق وتطوير وتشبيك العلاقات مع دول الجوار وخاصة الجزائر ودعم المشاريع المشتركة والتركيز على تنمية المناطق الحدودية، لضمان التقليص من تمركز شبكات التهريب المتقاطعة مع شبكات الإرهاب المتقاطعة مع شبكات الإرهاب ».

كما أكدت على ضرورة « البحث عن شركاء دوليين جدد خارج الفضاء الأوروبي التقليدي وتطوير العلاقات مع مجموعة البريكس (روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا) .

أما حزب المسار فقد شدد على أهمية « التعويل أولا على تعبئة أقصى ما يمكن من الموارد الداخلية، قبل الإلتجاء إلى التداين الخارجي وكذلك التفاوض مع الدائنين لتحويل جزء من الديون الخارجية إلى تمويل الإستثمارات المنتجة وذات التشغيلية العالية، إضافة إلى تدقيق الديون الخارجية لتونس وعقد مؤتمر وطني حول المديونية والالتزام بالشفافية المطلقة في موضوع العلاقات بين تونس والمؤسسات المالية الدولية والمحافظة على استقلالية القرار الوطني في علاقة تونس بتلك المؤسسات ».

وتمت الإشارة ضمن مقترحات هذه الأحزاب المعارضة المشاركة في المشاورات، إلى أن « برنامج الخلاص الوطني وتحقيق مقتضياته، لا ينحصر في السياسات والإجراءات سابقة الذكر على أهميتها ولا يمكن أن يتجسم دون توفير مناخ سياسي ملائم يقوم على صون الحريات العامة والفردية والديمقراطية التعددية وتجسيد المواطنة الفاعلة وغرس ثقافة المسؤولية والمحاسبة والشفافية وهو ما يتطلب احترام الدستور والإلتزام بروحه ونصه ».

كما تم التأكيد على أن « تونس اليوم في وضع يتطلب إعلان التعبئة العامة لجهود كل أبنائها وبناتها والإسراع بعقد مصالحة وطنية على قاعدة مبادئ العدالة الإنتقالية للخروج بها من هذا الوضع الذي تردت فيه وذلك عبر برنامج للخلاص الوطني يكون موضع توافق بين أوسع ما يمكن من الأحزاب والمنظمات ».

يذكر أن اللجنة الممثلة للأحزاب والمنظمات الوطنية المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية، كانت انطلقت أمس الجمعة في أشغالها، قصد صياغة الوثيقة النهائية المتعلقة ببرنامج الحكومة القادمة. وقد عمل ممثلوأحزاب المعارضة على توحيد الرؤى فيما بينهم، بخصوص النقاط التي تم طرحها ضمن مقترحاتهم قبل إنطلاق المشاورات.

وكانت المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية التأمت خلال شهر جوان 2016 في ثلاث جلسات، بإشراف رئيس الجمهورية ومشاركة الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثلين عن أحزاب نداء تونس والنهضة والإتحاد الوطني الحرّ وآفاق تونس وحركة مشروع تونس عن الإئتلاف الحاكم وحركة الشعب والمبادرة الوطنية الدستورية والحزب الجمهوري وحركة المسار الديمقراطي الإجتماعي عن المعارضة، بعد أن قررت الجبهة الشعبية الإنسحاب لعدم قبولها بمضامين مبادرة رئيس الجمهورية.

 (وات – تحرير ليلى بن براهيم)